بلجيكا 24- تتجه بلجيكا نحو تعديل جديد في قانون الإجهاض، بعدما كشفت تقارير إعلامية أن وزيرة العدل البلجيكية أنيليس فيرليندن أعدّت مشروع قانون يقضي بتمديد المهلة القانونية للإجهاض من 12 أسبوعاً إلى 14 أسبوعاً.
وبحسب ما نشرته صحف Het Nieuwsblad وGazet van Antwerpen وHet Belang van Limburg، فإن المقترح يأتي ضمن التعديلات التي ينص عليها اتفاق الحكومة الفيدرالية الحالية، في محاولة للتوصل إلى صيغة توازن بين الأحزاب المحافظة والتقدمية داخل الائتلاف الحاكم.
مشروع القانون الجديد لا يقتصر فقط على تمديد المدة القانونية للإجهاض، بل يتضمن أيضاً استثناءً خاصاً للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب، حيث يسمح لهن بإجراء الإجهاض حتى الأسبوع الثامن عشر من الحمل.
كما تسعى وزيرة العدل إلى تقليص فترة الانتظار الإلزامية التي يفرضها القانون الحالي بين أول استشارة طبية وإجراء عملية الإجهاض، إذ تقترح خفضها من ستة أيام إلى يومين فقط.
وتشير التقارير إلى أن حزب CD&V، الذي تنتمي إليه الوزيرة، قد يوافق على هذه التعديلات بشرط تمرير مشروع قانون آخر يهدف إلى توسيع تعويضات تكاليف وسائل منع الحمل، وهو المقترح الذي قدمته النائبة إلس فان هوف.
وترى الوزيرة فيرليندن أن هذا الحل يمثل التسوية الوحيدة القادرة على تقليص الانقسام الأيديولوجي داخل الحكومة البلجيكية بشأن ملف الإجهاض، والذي يظل من أكثر الملفات الاجتماعية والسياسية حساسية داخل البلاد.
ويأتي هذا التحرك بعد توصيات أصدرتها اللجنة الوطنية المكلفة بتقييم تطبيق قانون الإجهاض في بلجيكا خلال عام 2025، حيث أوصت بتمديد المهلة القانونية الحالية، إضافة إلى إلغاء فترة الانتظار الإلزامية البالغة ستة أيام.
حالياً، يسمح القانون البلجيكي بإجراء الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، وهو ما يعتبره عدد من الأطباء والجمعيات النسوية غير كافٍ في بعض الحالات، خاصة عندما تتأخر النساء في اكتشاف الحمل أو في الحصول على الاستشارات الطبية اللازمة.
ومن المتوقع أن يثير المشروع الجديد نقاشاً سياسياً واسعاً داخل البرلمان البلجيكي خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع استمرار الانقسام بين الأحزاب المحافظة التي ترفض توسيع قانون الإجهاض، والأحزاب التقدمية التي تطالب بمزيد من التخفيف في القيود القانونية.
