إفراج استثنائي في بلجيكا: آلاف المحكومين يغادرون السجن دون إنذار!
بلجيكا 24- أقرت أنيليس فيرلندن، وزيرة العدل في بلجيكا، “قانون طوارئ” يتيح الإفراج عن أكثر من 3500 شخص مدانين بأحكام سجنية لا تتجاوز ثلاث سنوات، وذلك وفقاً لإحصاءات رسمية.
📌 خلفية الأزمة
⚖ ما تنص عليه “قانون الطوارئ”؟
- إلغاء العمل بإرجاء البدء بتنفيذ الأحكام القصيرة (حتى 3 سنوات).
- إلغاء نظام “العفو الجزئي” أو “إجازة السجن المطوّلة”.
- إلزام المحكوم عليهم بالسجن حتى إن كانوا قد أمضوا ثلث حكمهم بالفعل.
- إمكانية الإفراج المشروط أو الخروج تحت الجلسة المنزلية إلكترونيًا للمدانين الذين صدرت ضدهم أحكام تصل إلى 10 سنوات، شرط عدم وجود مخاطر معينة.
إقرأ ايضًا: إطلاق سراح ما يقارب 700 سجين قبل الأوان في بلجيكا
🎯 الهدف من الخطوة
تهدف السياسة الجديدة إلى:
- تخفيف الكثافة داخل السجون وتحسين ظروف الإقامة.
- ضمان تطبيق العدالة وعدم إفلات المدانين من تنفيذ أحكامهم.
- خلق فرص لبناء سجون جديدة وحديثة وتلبية احتياجات النظام القضائي.
إقرأ ايضًا: بلجيكا تطلق تدابير طارئة لمكافحة اكتظاظ السجون
ردود الفعل والتحديات
طالب البعض بتجربة نماذج أوروبية مثل هولندا التي تعتمد على تطبيق سريع للعقوبات بدلاً من طول فترة الاحتجاز لضبط معدلات الجرائم . بينما دعت جهات حقوقية لتوفير بدائل أكثر فعالية مثل المراقبة الإلكترونية والعمل المجتمعي وقواعد شروطية أوفرتها قبل ذلك قوانين مثل “بيلوب” في 2019
🔍 ما التالي؟
المشروع يجري الآن مناقشته في البرلمان البلجيكي، حيث يتوقع عرض التعديلات ومناقشتها خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لاعتماده وتنفيذه القانون الجديد.
إقرأ ايضًا: لمواجهة الاكتظاظ… بلجيكا تريد نقل السجناء من “المهاجرين غير النظاميين” إلى مراكز مغلقة
