بلجيكا 24- فريديريك يانسينز ، الذي كان يعمل كاتبًا في البرلمان الوالوني، يجد نفسه الآن يتلقى إعانات البطالة بعد عزله عن وظيفته بسبب مشاكله القانونية.

بعد فترة طويلة من الانتظار للحصول على الدعم المالي، يحصل يانسينز الآن على إعانة تُقدر بنحو 2,187.38 يورو شهريًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، تنخفض لاحقًا إلى 2,019.16 يورو، ثم تصل إلى 1,881.88 يورو، وهي مبالغ أقل بكثير مما كان يتقاضاه عندما كان في منصبه.

إقرأ ايضًا: هزة أخلاقية داخل البرلمان الاوروبي .. تفتيش عشرة مكاتب والقبض على ستة أشخاص!

سياق الأزمة وتفاصيل الراتب المفقود

عمل يانسينز سابقًا ككاتب في البرلمان الوالوني براتب شهري صافٍ يبلغ 7200 يورو. في يناير 2024، عقب تقديم استقالته، كان متوقفًا عن الحصول على أي راتب بعد فصله نهائيًا بسبب تحقيقات قانونية متعددة. وفي مايو، تحدث محاميه مارك أويتندايلي عن الوضع، مشيرًا إلى القلق حول عدم قدرة يانسينز على سداد ديونه المتراكمة وارتفاع أتعاب محاميه وقروضه العقارية.

إقرأ ايضًا: “اجتماع طارئ” للبرلمان الوالوني بعد رفع شكوى ضد “كاتب البرلمان”

رحلة يانسينز للحصول على إعانات البطالة

أكد يانسينز في مقابلة حديثة أنه يتلقى إعانات البطالة، لكن دون ذكر تفاصيل دقيقة حول مبلغ الإعانة بدعوى الخصوصية. وفقًا لموقع “ONEM”، الشخص الذي كان يحصل على راتب يفوق 4000 يورو صافي شهريًا يتلقى 65% من آخر راتب خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وبعد ذلك تنخفض النسبة إلى 60%. من المتوقع أن يتقاضى يانسينز ، وفقاً لهذه النسب، 2,187.38 يورو شهريًا للأشهر الثلاثة الأولى، ثم 2,019.16 يورو في الأشهر الثلاثة التالية، وصولاً إلى 1,881.88 يورو للأشهر الأخيرة من العام، وهو ما يعكس فرقًا كبيرًا عن راتبه السابق البالغ 255,110 يورو سنويًا.

إقرأ ايضًا: بدء إجراءات تأديبية ضد كاتب برلمان والونيا فريديريك يانسنز

التحقيقات القانونية الجارية

يخضع يانسينز حاليًا لتحقيقين قانونيين كبيرين في بلجيكا. يتركز التحقيق الأول، المعروف بملف “Ecofin”، على قضايا العقود العامة المشبوهة والنفقات المرتفعة المتعلقة بمشاريع البرلمان الوالوني، كمنزل البرلمانيين الجدد ومسار الوصول إلى مواقف السيارات. بينما التحقيق الثاني، الذي يقوده مدقق العمل في نامور، يركز على شكاوى التحرش الأخلاقي والعنف المهني، حيث تم جمع شهادات من أكثر من ستين شخصًا، منهم ثلاثة عشر مقدم شكوى ضد يانسينز .

الجهود لاستعادة مكانته القانونية

من جانبه، يواصل يانسينز مساعيه للطعن في عزله الوظيفي، حيث رفع دعوى أمام مجلس الدولة لاستعادة منصبه في البرلمان الوالوني.

كما تقدم يانسينز كذلك بشكوى أمام المحكمة الابتدائية في نامور للمطالبة بتعويض عن إجازاته غير المستحقة، التي بلغت مدتها نحو 36.5 يومًا.

إقرأ ايضًا: فضيحة برلمان والونيا: الشرطة القضائية تُجري عملية تفتيش في البرلمان الوالوني