بلجيكا 24- في عام 2023، حصل المدير العام “لبنك كارفور – Banque Carrefour” للضمان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة شركة Smals ، “فرانك روبن – Frank Robben“، على 375,085 يورو، متجاوزًا راتب رئيس الوزراء “ألكسندر دي كرو – Alexander De Croo”، الذي بلغ 270,824 يورو، بفارق يقارب 100 ألف يورو! فما هي أعلى الرواتب الحكومية في بلجيكا ووالونيا؟!

كشف حساب رسمي للرواتب العليا

صدر مؤخرًا تقرير ديوان المحاسبة البلجيكي، والذي يتألف من 3700 صفحة، ويكشف تفاصيل التعويضات والرواتب التي حصل عليها المسؤولون العموميون وكبار الموظفين في المؤسسات الحكومية، إضافة إلى مديري الشركات التابعة للحكومة بين عامي 2022 و2023.

من خلال بيانات موقع Cumuleo.be، تم إعداد جداول توضح الرواتب السنوية لأصحاب المناصب العليا. بعض الرواتب قد تبدو مذهلة، لكن عند مقارنتها بالقطاع المصرفي، تظل أقل بكثير. على سبيل المثال، كان “مارك رايسيير – Marc Raisière”، رئيس بنك “بيلفيوس – Belfius”، يتقاضى مليون يورو سنويًا.

رواتب تفوق 300 ألف يورو سنويًا

تشير التقارير إلى أن بعض كبار الموظفين في بلجيكا يحصلون على مبالغ ضخمة، منها:

• “جان بول فيليبو – Jean-Paul Philippot”، المدير العام لـ RTBF، حصل على 315 ألف يورو.
• رؤساء الإدارات الحكومية يتلقون رواتب تتراوح بين 217 ألف و375 ألف يورو سنويًا.
• بعض المناصب في الشركات بين البلديات قد توفر رواتب تتجاوز 200 ألف يورو.

مقارنة بين القطاع العام والخاص

السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه الرواتب مبررة؟! يدافع البعض عنها بالإشارة إلى أن نظراءهم في القطاع الخاص يحصلون على أكثر بكثير، حيث يمكن لرئيس شركة مدرجة في مؤشر البورصة البلجيكية Bel 20 أن يتقاضى 3 ملايين يورو سنويًا.

وفقًا لمكتب الإحصاء البلجيكي Statbel، يبلغ متوسط راتب مديري الشركات في بلجيكا نحو 150 ألف يورو سنويًا، وهو أقل بكثير من الأرقام التي كشف عنها التقرير، مما يثير جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية.

إصلاحات مرتقبة في التعيينات الحكومية

تسعى الحكومة الوالونية إلى إصلاح هيكلة تعيين كبار الموظفين، حيث صرّح وزير الاقتصاد الوالوني “بيير إيف جيولي-Pierre-Yves Jeholet” بأن مؤسسة Wallonie Entreprendre تضم عددًا كبيرًا من المديرين برواتب مرتفعة، وهناك نية لخفض هذه الأجور تدريجيًا.

في عام 2018، كان هناك اقتراح بوضع سقف للرواتب لا يتجاوز 245 ألف يورو سنويًا (ما يعادل 315 ألف يورو بعد التعديلات التضخمية في 2023)، لكن الفكرة قوبلت بمعارضة شديدة.

تغيير معايير التوظيف في الوظائف العليا

منذ عام 2012، كان على المتقدمين للمناصب العليا في الخدمة المدنية الوالونية اجتياز تدريب منظم من قبل مدرسة الإدارة العامة والحصول على شهادة في الإدارة. إلا أن وزيرة الوظيفة العمومية “جاكلين جالان – Jacqueline Galant” تسعى الآن لإلغاء هذا الإجراء، مما أثار ردود فعل حادة من المعارضة، التي ترى في ذلك عودة إلى نظام التعيينات السياسية والمحسوبية.

يبقى السؤال المطروح: هل تستحق هذه المناصب هذه الرواتب الضخمة؟ أم أن هناك حاجة ماسة لإصلاحات مالية تقلص الفجوة بين القطاعين العام والخاص؟!