بلجيكا 24 – أعلن مجلس الوزراء عن اعتماد ضريبة أرباح رأس المال على الأصول المالية، لتدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يناير 2026، مع فترة انتقالية لتسهيل التكيف مع النظام الجديد.
جاء هذا القرار بناءً على اقتراح وزير المالية، يان يامبون، ويُعد خطوة رئيسية طالبت بها منظمة فورويت لتعزيز النظام الضريبي وضمان عدالة أكبر في فرض الضرائب على الاستثمارات.
وسيتم تطبيق الضريبة بنسبة 10٪ على كلٍ من ضريبة الدخل الشخصي وضريبة دخل الشركات، بما يشمل الأصول المشفرة، مع منح خصومات للخسائر الرأسمالية المتكبدة خلال العام.
كما سيتاح لكل دافع ضريبة بدل سنوي قدره 10,000 يورو، يمكن رفعه إلى 15,000 يورو وفق شروط محددة.
وأكد مجلس الوزراء أيضًا اعتماد نظام ضريبي خاص في حال امتلاك دافع الضرائب 20٪ على الأقل من حقوق الشركة التي تُنقل أسهمها.
في هذه الحالة، سيتم تطبيق نظام تصاعدي للضريبة يتراوح بين 1.25٪ و10٪، بما يراعي حجم الأسهم والملكية.
وأشار المجلس إلى أن مشروع القانون رُفع إلى الملك لتوقيعه قبل عرضه على البرلمان، تمهيدًا لاعتماده رسميًا وبدء تطبيقه مع مطلع عام 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم الأرباح الرأسمالية وتحقيق التوازن بين المستثمرين وأصحاب الأصول المالية.
