بلجيكا 24 – تم اليوم الثلاثاء نشر قانون البرنامج في الجريدة الرسمية البلجيكية، وهو النص التشريعي الشامل الذي صوّتت عليه الغرفة النيابية في 18 يوليو الجاري.
ويتضمن القانون مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والضريبية الجديدة، بعضها دخل حيز التنفيذ مباشرةً بعد النشر، فيما ستُفعّل إجراءات أخرى تدريجيًا، أهمها إصلاح نظام البطالة الذي سيبدأ تطبيقه في يناير 2026.
وكان من المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في الأول من يوليو، إلا أن المعارضة البرلمانية – باستثناء حزب Open Vld – نجحت في إحالة المشروع إلى مجلس الدولة، ما أدى إلى تأخير النقاش العام والتصويت النهائي حتى منتصف الشهر. وبناءً عليه، قررت الحكومة أن يكون تاريخ النشر هو نقطة انطلاق نفاذ الإجراءات الضريبية.
إجراءات دخلت حيز التنفيذ فور النشر
1. رفع رسوم طلب الجنسية البلجيكية
تمت زيادة رسوم التسجيل لملفات الحصول على الجنسية من 150 يورو إلى 1000 يورو، وهو تعديل أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية.
2. إجراءات ضريبية وتسويات مالية
فرض زيادة بنسبة 30% فوق المعدلات الضريبية العادية على دافعي الضرائب الذين يسددون التزاماتهم بعد استحقاقها.
تفعيل نظام تسوية جديد للضمان الاجتماعي يشمل المساهمات غير المسددة.
3. رفع ضريبة القيمة المضافة على الغلايات التقليدية
ارتفعت ضريبة القيمة المضافة على الغلايات العاملة بالنفط أو الغاز من 6% إلى 21%، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
4. تعديل شروط الاستفادة من تخفيضات البناء
تم تأكيد خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 6% لأعمال الهدم وإعادة البناء، لكن مع تقليص الحد الأقصى لمساحة المسكن المستفيد من التخفيض من 200 م² إلى 175 م².
5. تعديل ضريبة ركوب الطائرة
تم توحيد هيكل ضريبة الطيران، حيث:
يبقى السعر 10 يورو للرحلات دون 500 كلم.
بينما تُرفع الأسعار السابقة في الفئات الأخرى إلى 5 يورو (بدلًا من 2 أو 4 يورو).
إصلاح البطالة: ابتداءً من 1 يناير 2026
يتضمن قانون البرنامج إصلاحًا كبيرًا لنظام البطالة، حيث سيتم تحديد مدة الإعانات بسنتين كحد أقصى. هذا الإجراء، الذي أثار نقاشًا واسعًا، لن يدخل حيز التنفيذ إلا في الأول من يناير 2026، ما يمنح الجهات المعنية وقتًا للاستعداد للتغييرات المرتقبة.
