بلجيكا 24- أثار الإعلان الأخير للمجلس الاقتصادي المركزي (CCE) موجة من التساؤلات بين الموظفين وأرباب العمل في بلجيكا، بعد تأكيده أن الرواتب لن تشهد أي زيادات تتجاوز مستوى المؤشر، لا هذا العام ولا في عام 2026.

هذا القرار الذي أُبلغ به الشركاء الاجتماعيون يوم الاثنين، يأتي في سياق اقتصادي صعب، حيث كان هامش الأجور بالفعل صفراً في عامي 2023 و2024، مع استثناءات محدودة فقط للشركات الناجحة التي تمكنت من تقديم مكافآت القوة الشرائية.

ومع استمرار القيود، تشير توقعات البنك الوطني إلى غياب أي مجال لزيادة الرواتب في الأعوام 2025، 2026 وحتى 2027.

وبحسب تقرير “سود انفو”، وهذا يعني أن أي زيادة في الأجور ستعتمد فقط على التضخم أو عبر سلم الرواتب المتفق عليه. لكن، ما الذي يعنيه هذا القرار فعلياً للموظفين؟ هل يعني ذلك نهاية المطالبة بالمزيد من الرواتب؟

قيود صارمة وغرامات محتملة

وفقًا لما صرح به ستيجن آيرت، أستاذ الاقتصاد بجامعة غنت (UGent)، ل”,هيت لاتست نيوز”، فإن هذا الإجراء من شأنه فرض قيود جديدة صارمة على الشركات،  حيث أشار إلى أن أي شركة تخالف هذه القواعد ستواجه غرامات تتراوح بين 250 و5000 يورو عن كل موظف حصل على زيادة غير مبررة.

وأضاف: “بعبارة أخرى، لم تعد الشركات قادرة على منح زيادات بنسبة 5% لأفضل موظفيها، حتى لو كان أداؤهم متميزاً.”

هل انتهت فرص التفاوض الفردي؟

لكن هل يعني هذا أن الموظف لم يعد بإمكانه طلب زيادة من رئيسه؟ ليس تمامًا. يوضح آيرت أن هناك استثناءات يمكن استغلالها. “إذا غادر موظف الشركة وحل محله شخص أصغر سنًا وبراتب أقل، فقد يتوفر مجال لإعادة توزيع الميزانية.

في هذه الحالة، يمكن للموظف طلب زيادة في الراتب، وقد يحصل عليها دون التأثير على إجمالي الأجور في الشركة.”