بلجيكا 24- رفعت ثلاث جمعيات بيئية، بدعم من عدد من المواطنين، دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية في مدينة مونس، متهمة الدولة البلجيكية بعدم الالتزام بواجباتها القانونية في تقييم المخاطر الصحية والبيئية للمبيدات الحشرية قبل السماح بتسويقها.

وتقود هذه الخطوة جمعيات Nature et Progrès وBond Beter Leefmilieu (BBL) وPesticide Action Network Europe (PAN Europe)، بمشاركة مواطنين من مدينتي مونس وبرين-لو-شاتو.

اتهامات بعدم احترام التشريعات الأوروبية

تطالب الجمعيات المحكمة بإلزام الدولة البلجيكية بالامتثال للقوانين الأوروبية المتعلقة بتقييم سمية المبيدات الحشرية، بما يشمل دراسة احتمال تسببها في الإصابة بالسرطان، إضافة إلى تقييم تأثير المواد المضافة الداخلة في تركيبتها التجارية.

وتؤكد الجمعيات أن السلطات البلجيكية تمنح تراخيص لتسويق بعض المبيدات دون مطالبة الشركات المصنعة بتقديم جميع البيانات العلمية اللازمة لتقييم المخاطر المرتبطة بالمنتج النهائي والمواد المرافقة له، رغم أن التشريعات الأوروبية تلزمها بذلك.

المطالب الموجهة إلى المحكمة

يطلب مقدمو الدعوى من المحكمة إصدار أمر يلزم الدولة بإنهاء ما وصفوه بأوجه القصور الحالية في إجراءات تقييم المبيدات.

كما يسعون إلى ضمان ألا تُمنح أي تراخيص مستقبلية لتسويق المبيدات الحشرية إلا بعد استيفاء جميع متطلبات التشريعات الأوروبية المتعلقة بالصحة العامة وحماية البيئة.

الجمعيات: القضية تتجاوز مجرد إجراءات إدارية

قالت فيرجيني بيسور، المسؤولة القانونية عن حملات المناصرة في جمعية Nature et Progrès Belgique، إن الجمعيات نبهت الإدارة الفيدرالية مرات عديدة إلى أوجه القصور في تقييم المخاطر قبل اللجوء إلى القضاء.

وأضافت أن لجوء المواطنين إلى اتخاذ إجراءات قانونية بأنفسهم، بعد عدم تحرك السلطات المحلية، يوضح أن القضية لا تتعلق بإجراءات إدارية فحسب، بل تمس حماية البيئة والصحة العامة.

مواطنون تحركوا بعد غياب مبادرة البلديات

وبحسب الجمعيات، طلب المواطنون في البداية من بلدياتهم رفع دعوى لوقف ما يعتبرونه ضررًا بيئيًا، وهو إجراء ينص عليه القانون الخاص بدعاوى وقف الأضرار البيئية.

لكن بعد عدم اتخاذ البلديات أي خطوة، قرر المواطنون الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها الجمعيات البيئية أمام القضاء.

تحركات قانونية أخرى ضد مبيدات محظورة

لا تعد هذه القضية التحرك القضائي الوحيد للجمعيات البيئية خلال الفترة الأخيرة.

ففي 15 يونيو، تقدمت جمعيتا Nature et Progrès وPAN Europe بطعن أمام مجلس الدولة البلجيكي لإلغاء سبعة تراخيص استثنائية مُنحت لمبيدات حشرية تحتوي على مادة محظورة داخل الاتحاد الأوروبي.

وترى الجمعيات أن منح مثل هذه الاستثناءات يتعارض مع أهداف التشريعات الأوروبية الرامية إلى حماية صحة الإنسان والحفاظ على البيئة، مطالبة السلطات بتشديد الرقابة على إجراءات الترخيص للمبيدات المستخدمة في البلاد.

قضية قد تؤثر في سياسة ترخيص المبيدات

من المتوقع أن تحظى هذه القضية باهتمام واسع في الأوساط البيئية والزراعية، لأنها قد تؤثر في آلية منح تراخيص المبيدات الحشرية داخل بلجيكا مستقبلًا.

وفي حال استجابت المحكمة لطلبات الجمعيات، فقد تضطر السلطات إلى تشديد إجراءات تقييم المخاطر قبل الموافقة على تسويق أي مبيد جديد، بما يضمن توافق النظام البلجيكي مع متطلبات التشريعات الأوروبية.

المصدر:Belga