بلجيكا24- سينظم العاملون في القطاع غير الربحي مسيرة حاشدة في شوارع بروكسل اليوم الخميس ، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على الوضع الصعب الذي يواجهه القطاع والمطالبة بتوفير مزيد من الموارد والاهتمام.

يتوقع أن يشارك في المسيرة أكثر من 10 آلاف شخص، حيث يتحد العاملون في هذا القطاع تحت راية النقابات التي شكلت جبهة موحدة، ومن خلال هذه المسيرة، يأملون في وقف ما وصفوه بـ “الدوامة السلبية لنقص الموظفين” التي تؤثر سلباً على العديد من الخدمات الحيوية.

المسيرة، التي من المقرر أن تنطلق الساعة 10:30 صباحًا بالقرب من محطة بروكسل الشمالية، ستجوب شوارع العاصمة البلجيكية، مما سيؤدي إلى تعطيل عدد من الخدمات المحلية، وبخاصة في المدارس، التي تعد من أبرز المتضررين من هذا الحراك.

تهدف هذه المسيرة إلى لفت الأنظار إلى التحديات التي يواجهها العاملون في القطاعات غير الربحية، مثل الرعاية الاجتماعية، والرعاية للأطفال وذوي الإعاقة، والقطاعات الاجتماعية والثقافية، وحتى قطاع التعليم.

يريد المتظاهرون أن يكونوا جزءًا من الحوار مع المسؤولين والمفاوضين، وخاصة على المستوى الفيدرالي، من أجل معالجة المشكلات المستمرة في القطاع.

تؤكد ناتالي ليونيت، السكرتيرة الفيدرالية للاتحاد الاشتراكي، على أن النقابات لا تنظم هذه التظاهرة من أجل التظاهر من أجل التظاهر، بل بناءً على معطيات خطيرة تتعلق بالوضع المتدهور في القطاع.
وقالت: “إذا نظرنا إلى التقارير المسربة والتوفيرات المعلنة، من الواضح أنه هناك قلق حقيقي بشأن تجاهل الموظفين في القطاع غير الربحي هذا وضع مقلق للغاية، خاصة عندما نرى أن الجهات المسؤولة تتجاهل الاحتياجات الأساسية للموارد البشرية”.

وتشير النقابات إلى “الغموض التام” الذي يحيط باتفاق الحكومة على مستوى والونيا، وهو ما يزيد من المخاوف حول كيفية معالجة الأزمة الحالية.
ومع ذلك، فإنهم يرحبون بالتوجه الجديد الذي تتبعه منطقة فلاندرز، والتي وعدت باستثمارات في القطاع غير التجاري لتحسين أوضاع العاملين.

وتحذر النقابات من أن أزمة نقص الموظفين تتفاقم بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى زيادة غير مسبوقة في عبء العمل على الموظفين الحاليين. هذه الزيادة في الضغط تؤدي إلى تدهور كبير في ظروف العمل، وتفاقم الأوضاع بشكل عام. النقابات تشدد على ضرورة “الاستثمار الحقيقي” في هذا القطاع من أجل وضع حد لهذه الأزمة.

على الرغم من أن النقابات تدرك أنه تم تخصيص المزيد من الموارد خلال أزمة كوفيد-19، إلا أن هذه الموارد ليست كافية لتلبية احتياجات القطاع غير الربحي.