بلجيكا 24- شهدت استراتيجية الاستثمار الخاصة ببنك بلفيوس تحولًا جوهريًا، حيث قرر البنك، الذي استبعد الأسلحة لفترة طويلة من استثماراته، إعادة إدراج الشركات العاملة في تطوير وصيانة وإنتاج الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النووية، في قائمة الاستثمارات المسموح بها.
ووفقًا لما أوردته صحيفة ليكو
، فإن هذا القرار يأتي في سياق دعم الصناعات الدفاعية لدول حلف شمال الأطلسي.
ويبرر البنك هذه الخطوة بكون الناتو يضم الحلفاء الاستراتيجيين الرئيسيين لأوروبا في المسائل الدفاعية، مؤكدًا أنه من خلال هذا القرار، يضمن بلفيوس دعم القطاعات الأساسية لقدرات الحلف الدفاعية، مع الحرص على عدم فتح الباب أمام شركات غير متوافقة مع مصالح الحلف.
ومع ذلك، يظل الاستثمار في الأسلحة المثيرة للجدل، مثل الذخائر العنقودية والألغام المضادة للأفراد، محظورًا وفقًا لسياسة البنك.
وفي خطوة أكثر إثارة للجدل، قرر البنك إعادة إدراج الأسلحة النووية ضمن استثماراته، على الرغم من أن العديد من البنوك التي تدعم قطاع الدفاع لا تزال تستبعدها.
ويرى بلفيوس أن الأسلحة النووية، رغم طبيعتها الجدلية، تعتبر عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات الردع لحلف شمال الأطلسي، كما أنها تخضع لتنظيم ومراقبة صارمة من قبل المجتمع الدولي.
يذكر أن النسخة السابقة من سياسة بلفيوس كانت تحظر الاستثمار في أي شركة تحقق أكثر من 10% من إيراداتها من الأنشطة المرتبطة بالأسلحة.
