بلجيكا 24 – في إطار اتفاق الميزانية الذي توصلت إليه حكومة أريزونا اليوم الاثنين الماضي، أعلنت الحكومة عن تعديل جديد على نظام فهرسة الأجور، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استدامة المالية العامة.
ووفقًا للتفاصيل الرسمية، ستقتصر فهرسة الأجور على سقف 4.000 يورو فقط، دون تطبيقها على أي مبلغ يتجاوز هذا الحد. وكمثال عملي، فإن الموظف الذي يتقاضى 4.500 يورو إجماليًا، ستشمل الفهرسة الأربعة آلاف يورو الأولى من راتبه، بينما لا تُطبق على الـ 500 يورو المتبقية.
وتقدر الحكومة أن هذا التعديل سيوفر 883 مليون يورو في ميزانية الدولة، بينما ستصل وفورات الشركات إلى 800 مليون يورو.
من جهة أخرى، قررت الحكومة استثناء نواب البرلمان والوزراء من الفهرسة حتى نهاية عمر هذه الولاية التشريعية، في خطوة أثارت اهتمام المراقبين السياسيين حول تأثيرها على العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة.
وتُعتبر فهرسة الأجور آلية اقتصادية مهمة تهدف إلى حماية دخل المواطنين من آثار التضخم.
وتعتمد على مؤشر يُراجع في مواعيد محددة، مثل الأول من يناير من كل عام، أو عند تجاوز مؤشر معيّن يُعرف بالمؤشر الاستدلالي، لضمان أن تبقى القوة الشرائية للأجور متوافقة مع ارتفاع الأسعار.
