بلجيكا 24- في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا قانونية واقتصادية وسياحية، أمرت الحكومة الإسبانية منصة Airbnb الشهيرة بحذف أكثر من 65 ألف إعلان لمساكن سياحية وصفت بأنها “غير قانونية”.

هذا القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ بموجب حكم أولي صادر عن المحكمة العليا في مدريد، يشكل ضربة قوية لسوق تأجير الإقامات قصيرة الأجل، ويثير تساؤلات حقيقية حول مستقبل السياحة الجماعية في بعض من أكثر الوجهات شعبية في أوروبا.

السلطات الإسبانية، ممثلة في إدارة شؤون المستهلك، وجهت ثلاث قرارات متتالية إلى المنصة، تطالب فيها بسحب 65.935 إعلانًا قالت إنها لا تمتثل للتشريعات المحلية المنظمة للإقامات السياحية.

وتنوعت المخالفات بين عدم تسجيل العقارات في السجلات الإقليمية، وانتهاك قواعد التراخيص، وغياب المعلومات الأساسية المفروضة على مقدّمي هذا النوع من الخدمات.

من جهتها، قدمت Airbnb طعنًا ضد القرار، متمسكة بشرعية عملياتها وحقوق المضيفين في تقديم عروضهم على المنصة.

إلا أن المحكمة العليا في مدريد أصدرت، اليوم الاثنين، حكمًا أوليًا لصالح الوزارة، مع إلزام المنصة بحذف 5800 إعلان كأولوية فورية، تشمل إقامات في مناطق استراتيجية مثل الأندلس ومدريد وكاتالونيا وجزر البليار.

القرار يحمل دلالات كبيرة، خصوصًا أن هذه المناطق تعد من بين أبرز الوجهات التي تستقطب ملايين السياح سنويًا، بما في ذلك عدد كبير من السياح البلجيكيين، الذين يفضلون حجز مساكن خاصة عبر الإنترنت كبديل عن الفنادق.

وقد تؤدي إزالة هذا الكم من الإعلانات إلى تراجع في العرض المتاح، ما قد يرفع الأسعار ويقلّص من الخيارات المتاحة، خاصة خلال ذروة الموسم السياحي.

لكن خلف هذا النزاع القانوني يكمن جدل أوسع حول التأثيرات السلبية للنمو غير المنضبط لمنصات الإيجار القصير، إذ تتهمها البلديات بتضييق الخناق على سوق الإيجار طويل الأجل للسكان المحليين، والمساهمة في ارتفاع أسعار العقارات، وتغيير التوازن الاجتماعي في أحياء بأكملها.

وقد سبق لمدن أوروبية كأمستردام وبرشلونة وبرلين أن اتخذت إجراءات مماثلة لتنظيم هذا القطاع.