بلجيكا 24- أعلن “البرلمان الفلمنكي” عن خطة شاملة لخفض النفقات بقيمة تصل إلى 23 مليون يورو قبل نهاية الفترة التشريعية الحالية، وذلك ضمن سياسة ترشيد واسعة تشمل إلغاء زيادات الأجور وربط البدلات بالنتائج الفعلية.
وجاء القرار بعد اجتماع عقده المكتب المسؤول عن الإدارة اليومية للبرلمان، حيث تم اعتماد ميزانية تمتد بين عامي 2026 و2030 تتضمن سلسلة واسعة من التخفيضات المالية.
وقالت رئيسة البرلمان Freya Van den Bossche (الاشتراكية) إن “أعضاء البرلمان لا يحتاجون إلى امتيازات غير مبررة، وإذا لم يكن بالإمكان تفسيرها، فلا يجب الاستمرار فيها”.
تقليص بدلات النواب المغادرين
أعلنت المؤسسة التشريعية عن تقليص كبير في البدلات الممنوحة للنواب الذين يغادرون البرلمان سواء بالتقاعد، الاستقالة، أو الخسارة في الانتخابات. وتشمل التعديلات:
- خفض قيمة البدل المالي الشهري.
- تقليص مدة صرفه إلى النصف (من 24 شهراً إلى 12 شهراً فقط).
- استبعاد بدل المصاريف من حساب البدل النهائي، ما يوفر نحو 2,650 يورو شهرياً عن كل نائب يغادر البرلمان.
كذلك لن يحصل النواب على أي زيادة مرتبطة بمؤشر الأسعار حتى عام 2030، ما يعني توفيراً إضافياً يتراوح بين 18,000 و24,000 يورو لكل نائب من بين 124 نائباً.
إلغاء بدلات إضافية
وافق مكتب البرلمان على إلغاء مجموعة من البدلات التي يحصل عليها أعضاء المكتب ورؤساء اللجان، وتشمل:
- خفض بدل رئيس البرلمان بنسبة 13%.
- إلغاء طلب رئيسة البرلمان لخدمة السائق لتوفير نفقات إضافية.
- خفض ميزانيات التجهيزات المكتبية، ودعم الإنترنت، والمخصصات الخاصة بالسفر الخارجي.
- تجميد إعانات الأحزاب وميزانيات التشغيل حتى نهاية الدورة التشريعية.
تقليص الموظفين وإلغاء مكافأة التقاعد
وشملت خطة الترشيد موظفي البرلمان أيضاً، حيث لن يتم تعويض 14 موظفاً عند بلوغهم سن التقاعد خلال السنوات المقبلة. كما سيتم إلغاء مكافأة التقاعد التي كانت تمنح للموظفين بقيمة تعادل أربعة أشهر من الراتب الإجمالي.
وتهدف الإدارة إلى خفض الاعتماد على شركات الاستشارات عبر الاستثمار أكثر في تدريب موظفيها، بالإضافة إلى تقليص مصاريف الفعاليات والاستقبالات، وتخفيض تكاليف السفر والإقامة. كما تقرر عدم تنفيذ بعض أعمال التجديد المخطط لها مسبقاً، في خطوة جديدة لخفض التكاليف.
