بلجيكا 24- اعتمد الاتحاد الأوروبي اتفاقًا جديدًا يهدف إلى توزيع أكثر عدلاً لطالبي اللجوء بين الدول الأعضاء، في إطار الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء الذي سيدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026.
ويُلزم الاتفاق الدول التي تعاني من ضغط هجرة منخفض باستقبال طالبي لجوء من دول مثل Greece وItaly أو تقديم مساهمة مالية لهذه الدول ذات الضغط المرتفع.
وقد اختارت بلجيكا الخيار الثاني، حيث ستدفع حوالي 13 مليون يورو لصندوق التضامن، دعمًا للدول الأكثر تأثرًا بوصول المهاجرين.
وبحسب الآلية الجديدة، سيتم سنويًا إعادة توطين نحو 30,000 طالب لجوء داخل أوروبا. إلا أن هذا العدد سيكون أقل خلال عام 2026 نظرًا لدخول الاتفاق حيز التنفيذ منتصف العام.
ومع وصول 70% من المهاجرين خلال النصف الثاني من العام، تقرر إعادة توطين 21,000 طالب لجوء من قبرص، اليونان، إسبانيا، إيطاليا خلال 2026.
آلية مالية بدل إعادة التوطين
يُسمح لـ16 دولة أوروبية مطلوبة بالمساهمة في آلية التضامن أن تختار بين استقبال طالبي لجوء إضافيين أو تقديم مساهمة مالية. وقد قررت بلجيكا تقديم الدعم المالي، ووافقت يوم الاثنين على دفع 12.9 مليون يورو بدل استقبال أشخاص إضافيين.
وقالت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية Anneleen Van Bossuyt لشبكة VRT News:
“إن التزامنا لا يمكن أن يكون غير محدود. من خلال المساهمات المالية يمكننا مساعدة الدول الأعضاء الأخرى على اتخاذ إجراءات هيكلية تقلل من تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي. هذا نهج واقعي وداعم في الوقت نفسه”.
اتفاق أوروبي جديد حول سياسة الإرجاع
كما توصل وزراء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول سياسة أكثر صرامة لإرجاع المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، حيث يبقى العديد منهم داخل أوروبا لمدة أطول من المفترض. وتسعى أوروبا لتعزيز الإجراءات للحد من هذا الوضع بشكل أكثر فاعلية.
