بلجيكا 24- إعتبارًا من 1 يناير 2025، ستكون هناك تغييرات كبيرة في القوانين المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة في بلجيكا، حيث أعلن مكتب المدعي العام في لوفين عن تطبيق سياسة أكثر صرامة.
الهدف من هذه الإجراءات هو التصدي للتشتت الناتج عن الأجهزة الإلكترونية المحمولة والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا على سلامة السائقين والمارة على حد سواء.
عقوبات قاسية تنتظر المخالفين
في خطوة غير مسبوقة، ستُسحب رخص القيادة على الفور لمدة 15 يومًا من السائقين الذين يتم ضبطهم وهم يستخدمون هواتفهم أو أي جهاز إلكتروني آخر مثل الساعات الذكية أو الأجهزة اللوحية أثناء القيادة. بعد هذه الفترة، سيتعين على المخالفين دفع غرامات فورية.
أما السائقون المحترفون، فسيواجهون عقوبات أشد، حيث سيتم سحب رخصهم لمدة 15 يومًا بالإضافة إلى مثولهم أمام محكمة الشرطة. وقد تصل الغرامات إلى 4000 يورو مع إمكانية حظر القيادة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
استراتيجية أشد لمحاربة التشتت أثناء القيادة
ويأتي هذا التحول في السياسة بعد سنوات من المراقبة والتفتيش المستمر على الطرق البلجيكية، حيث سجلت الشرطة عدة مخالفات تتعلق باستخدام الهواتف أثناء القيادة.
وعلى الرغم من الوعي الواسع بخطورة هذه العادة، إلا أن الأرقام تشير إلى أن العديد من السائقين لا يزالون يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر. ففي حملات سابقة في سبتمبر وأكتوبر، تم القبض على 431 سائقًا في عمليات تفتيش للشرطة.
لا تهاون مع السلوك المتهور
لكن العقوبات لن تقتصر فقط على السائقين. ففي حالة ارتكاب راكبي الدراجات لسلوكيات خطيرة تتعلق باستخدام الهواتف أثناء القيادة، قد تفرض عليهم غرامات فورية أيضًا. وإذا كانت التصرفات تعرض مستخدمي الطريق الآخرين للخطر، قد يقرر مكتب المدعي العام استدعاء المخالفين للمثول أمام محكمة الشرطة. هذا القرار يعكس عزيمة السلطات على تطبيق قوانين أكثر صرامة لضمان سلامة الجميع.
تشديد الإجراءات في جميع أنحاء البلاد
وقد أعلن مكتب المدعي العام في أنتويرب عن تبني نفس الإجراءات التي سيتم تطبيقها في لوفين بداية من العام المقبل، مما يعني أن كافة المناطق البلجيكية ستكون تحت مراقبة مشددة. بالفعل، تم تطبيق هذا النهج في عدة مناطق بما في ذلك فلاندرز الغربية، فلاندرز الشرقية، ليمبورغ، وهال فيلفورد.
هل ستكون أنت من بين المخالفين؟
إذن، مع بداية العام الجديد، يتعين على الجميع الالتزام بالقوانين الجديدة لتجنب العقوبات القاسية. هذا التوجه يبرز التزام السلطات البلجيكية بتوفير بيئة مرورية أكثر أمانًا، حيث يساهم القضاء على التشتت أثناء القيادة في تقليل الحوادث المرورية ويحفظ الأرواح.
