بلجيكا24- في خطوة غير مسبوقة منذ تشكيل الأغلبية الجديدة من MR-Engagés في اتحاد والونيا-بروكسل في يوليو الماضي، دعت النقابات العمالية في قطاع التعليم إلى إضراب عام يوم الثلاثاء المقبل.
يشمل هذا الإضراب جميع المعلمين في اتحاد والونيا-بروكسل، بالإضافة إلى الطاقم الإداري والفني في المدارس.
ومن المتوقع أن تشهد الفصول الدراسية اضطرابات كبيرة في هذا اليوم، مع تنظيم اعتصامات وتوزيع منشورات في العديد من مراكز المدن في والونيا.
الأسباب وراء الإضراب:
تسعى النقابات، التي تتحد في جبهة مشتركة، إلى التنديد بالسياسات المالية التقشفية التي تعتزم الأغلبية الجديدة فرضها على قطاع التعليم.
وتعتبر هذه الإجراءات تهديدًا مباشرًا لجودة التعليم، وهو ما تعتبره النقابات حقًا أساسيًا لا يمكن التنازل عنه في إطار الديمقراطية.
الإضراب يأتي في توقيت حساس، حيث يناقش البرلمان فرانش كوميون والونيا-بروكسل (FWB) مشروع ميزانية 2025.
وتشعر النقابات بالقلق من أن هذه التدابير ستؤدي إلى تقليص الموارد المالية المخصصة للتعليم، مما سيؤثر سلبًا على الظروف التعليمية وظروف العمل للمعلمين.
أبرز المظالم التي تثيرها النقابات:
إلغاء العقود الدائمة للمعلمين: أحد القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الأغلبية الجديدة هو وضع حد للعقود الدائمة للمعلمين واستبدالها بالعقود المؤقتة، وهذا القرار يثير قلقًا كبيرًا بين المعلمين، الذين يرون فيه تهديدًا لاستقرارهم المهني.
تخفيض الميزانية المخصصة للتعليم: بعد تحليل مشروع ميزانية 2025، تخشى النقابات من انخفاض الموارد المخصصة للتعليم التأهيلي، بما قد يصل إلى 500 وظيفة مهددة.
كما انتقدت النقابات التخفيضات في ميزانية المؤسسات التعليمية في والونيا-بروكسل، بما في ذلك تخفيضات مخصصات المؤسسات العليا بمقدار 6.5 مليون يورو.
تقليص ميزانيات التشغيل: النقابات تشعر بالقلق من عدم فهرسة أو حتى تخفيض ميزانيات التشغيل للمنظمات العامة مثل معهد التدريب المهني المستمر للمعلمين و Wallonie-Bruxelles Enseignement و أكاديمية البحث والتعليم العالي.
التوتر بين النقابات والحكومة:
شهدت الدورة التشريعية السابقة العديد من المظاهرات والاعتصامات التي كانت تعكس التوتر المتزايد بين الحكومة والنقابات العمالية، وعليه، فإن بداية هذه الولاية الحكومية لم تعد تبدو أكثر هدوءًا. فقد وُصف المرسوم البرنامجي المصاحب لمشروع موازنة 2025 بأنه بمثابة “إعلان حرب” على المعلمين من قبل النقابات.
رد الحكومة:
من جانبها، تبرر الحكومة هذه التدابير التقشفية بأنها ضرورية نظرًا للوضع المتدهور لموازنة بنك FWB.
ومع ذلك، تؤكد الحكومة أنها ستحافظ على “المهام الأساسية” للتعليم ولن تتأثر بها هذه الإجراءات، وهو ما تدعيه لتعزيز الثقة في استمرارية تقديم خدمات التعليم الأساسية رغم الضغوط المالية.
