وإذا ما استُبعدت عقود الجمعيات السكنية العامة ووكالات الإيجار الاجتماعي، فإن النسبة ترتفع إلى نحو 31%.

في الوقت الحالي، لا تعتبر هذه العقود غير قانونية بشكل مباشر، إذ يجب إجراء تفتيش ميداني للعقارات للتأكد من التجاوزات. بعض المرافق الإضافية مثل وجود شرفة واسعة قد تبرر السعر المرتفع، بينما العقارات التي تعاني من عيوب خطيرة قد يُعتبر إيجارها مفرطاً حتى وإن لم يتجاوز 20% فوق القيمة المرجعية.

77 ملفاً قيد الدراسة

اعتباراً من بداية شهر مايو، أصبح من غير المسموح أن يتجاوز الإيجار في Bruxelles أكثر من 20% فوق السعر المرجعي المحدد وفق معايير تشمل عدد الغرف، مساحة السكن، والشهادة الطاقية.

ويستطيع المستأجرون الذين يشعرون أنهم يدفعون أكثر مما يجب، التوجه إلى لجنة تقييم الإيجار المشتركة لتقديم شكاواهم.

اللجنة تضم ممثلين عن المستأجرين والمالكين، وتصدر آراءً غير ملزمة يمكن أن يستند إليها القضاة عند إصدار الأحكام.

منذ بدء تطبيق هذه الإجراءات، تم تقديم 77 ملفاً للجنة، بينها ملفان رفعتهما محكمة الصلح. لا يزال 40 ملفاً قيد النظر، وتم تعليق 3 ملفات، فيما أُغلق 34 ملفاً.

ومن بين هذه الأخيرة: تم سحب 11 طلباً، واعتُبر طلب واحد غير مبرر، فيما تبين أن 17 عقداً لم تكن أسعارها مفرطة، بينما تم تأكيد الإفراط في الأسعار في 5 حالات.

مخاوف من انسحاب المالكين

عبّر منتقدون عن قلقهم من أن تؤدي القوانين الصارمة الجديدة إلى دفع بعض المالكين إلى سحب عقاراتهم من السوق.

إلا ان الوزيرة بن حمو نفت وجود أي دلائل على ذلك حتى الآن، مؤكدة: سمعت الكثير عن تراجع عدد المساكن المعروضة للإيجار، لكن لا توجد أرقام تدعم هذا الادعاء. وإن وُجدت، أود الاطلاع عليها.