بلجيكا 24- توافقت أطراف ائتلاف “أريزونا” الحاكم في بلجيكا على الخطوط العريضة لإصلاح شامل في نظام التقاعد، يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتشجيع العمل لفترات أطول.

تشهد الأوساط السياسية البلجيكية تطوراً هاماً مع اقتراب الحكومة من إقرار حزمة تعديلات جوهرية على قوانين المعاشات. ويهدف هذا الإصلاح، الذي يقوده ائتلاف “أريزونا”، إلى تقليص العجز الميزاني وتأمين مستقبل المتقاعدين البلجيكيين عبر ربط المزايا بشكل أكبر بسنوات العمل الفعلي.

أبرز ملامح الإصلاح الجديد

• نظام المكافأة والعقوبة (Bonus-Malus): سيتم تطبيق “مالوس” (خصم) بنسبة تصل إلى 5% سنوياً لمن يختار التقاعد المبكر دون استكمال الشروط، في حين سيحصل البلجيكيون الذين يواصلون العمل بعد السن القانوني على مكافأة مالية إضافية.
• التقاعد الأدنى المضمون: التوجه نحو رفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1700 يورو صافي، بشرط إثبات مسيرة مهنية فعلية كافية.
• تعديل سنوات الخدمة: سيتعين على العاملين في بلجيكا إثبات عدد أكبر من أيام العمل الفعلي للاستفادة من المعاش الكامل، مع تقليص احتساب فترات البطالة أو الغياب غير المبرر ضمن سنوات الخدمة.

تأثيرات القرار على المجتمع البلجيكي

يثير هذا الاتفاق جدلاً واسعاً، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على النساء والمهن الشاقة. وبينما تدافع الحكومة عن الخطوة باعتبارها ضرورة اقتصادية لبلجيكا، ترى النقابات البلجيكية أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية لقطاع واسع من المتقاعدين المستقبليين.

من المتوقع أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ تدريجياً بدءاً من عام 2026 و2027، بعد استكمال النقاشات البرلمانية اللازمة في مجلس النواب البلجيكي.