بلجيكا 24- بعد مرور عشر سنوات على اعتداءات 22 مارس 2016، وجدت مجموعة من الضحايا نفسها في مواجهة صدمة إدارية جديدة. فقد قدمت مصلحة المعاشات الاتحادية اعتذاراً رسمياً بعد مطالبتها لعدد من الناجين بإعادة مبالغ مالية “صُرفت بغير حق”، وهو ما أثار موجة من الغضب والاستياء.

وأقرت الإدارة بوقوع أخطاء في 14 ملفاً، حيث تم إرسال مطالبات باسترداد تعويضات نتيجة تداخل بين معاشات العجز والتعويضات التي تدفعها شركات التأمين. وأكدت المصلحة في بيان لها أن “هذا الإجراء تسبب في قلق غير مبرر ومعاناة عاطفية إضافية”، متعهدة برد المبالغ التي تم تحصيلها بالكامل.

ارتباك في 43 حالة إضافية

تشير البيانات إلى أن نحو 700 من ضحايا الإرهاب يتقاضون “معاش تعويض”، وهو مبلغ تكميلي يخضع لمراجعات قانونية بناءً على ما يتلقاه الضحية من جهات أخرى. ومع ذلك، فإن تأخر وصول البيانات من شركات التأمين – والذي قد يصل لثلاث سنوات – يؤدي إلى تعقيدات حسابية كبرى.

وإلى جانب الحالات الـ 14 التي سيتم تعويضها، كشفت المصلحة عن وجود 43 حالة أخرى تلقى أصحابها رسائل “مربكة”. وطمأنت الإدارة هؤلاء الضحايا بأنه لن يتم استرداد أي مبالغ بأثر رجعي، بل سيقتصر التعديل على المبالغ المستقبلية فقط، مع إرسال توضيحات جديدة قريباً.

ندوب إدارية لا تندمل

رغم الاعتذار الرسمي والوعود باتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الحوادث، يرى الضحايا أن هذا “الارتباك الإداري” يمثل طعنة جديدة في جراح لم تندمل بعد. يذكر أن هناك ما يقرب من 500 ملف مرتبط بالاعتداءات لا تزال مفتوحة حتى اليوم، مما يعكس حجم التعقيدات التي يواجهها البلجيكيون المتضررون من تلك الأحداث المأساوية.