بلجيكا 24- لحقت الأقاليم والمنطقة الفرنكوفونية بالدولة الفيدرالية في مسار تراجع التصنيف الائتماني، حيث أعلنت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني عن خفض تصنيفات كل من إقليم فلانديرز، وإقليم والونيا، والجماعة الناطقة بالفرنسية. ويعد هذا التراجع الأول من نوعه الذي تقره الوكالة منذ ديسمبر 2021، مع تعديل النظرة المستقبلية من “سلبية” إلى “مستقرة”.

تفاصيل خفض التصنيف

يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من خفض التصنيف الائتماني للدولة البلجيكية، وسط مخاوف من عدم كفاية الإجراءات الفيدرالية للسيطرة على الدين العام، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض. وجاءت مستويات التصنيف الجديدة كالتالي:

• فلانديرز: تراجع من Aa3 إلى A1.
• الجماعة الناطقة بالفرنسية: تراجع إلى A3 (أقل من فلانديرز بمرتبتين).
• إقليم والونيا: تراجع إلى Baa1، مما يشير إلى وجود “مخاطر ائتمانية متوسطة”.

أسباب التراجع: ثلاثة عوامل متداخلة

أرجعت “موديز” هذا التدهور إلى ثلاثة تطورات رئيسية تعزز بعضها البعض:

1. 1. الارتباط الوثيق بالدولة الفيدرالية: ترتبط الأقاليم مؤسسياً ومالياً بالمستوى الفيدرالي الذي تراجع تصنيفه مسبقاً، خاصة مع زيادة حصتها من إجمالي الدين العام.
   2. تدهور المراكز المالية: تأثرت الميزانيات بالصدمات المتتالية، ونظام تكشيف الأجور التلقائي، وتكاليف الفائدة المرتفعة، مما قلل من المرونة المالية للأقاليم.
   3. ضعف التنسيق المالي: انتقدت الوكالة غياب التنسيق القوي بين مستويات الحكم المختلفة، مما يضعف الثقة في القدرة على ضبط الميزانية بشكل متسق وفي الوقت المناسب.