بلجيكا 24- تستعد الحكومة البلجيكية لإجراء إصلاح شامل لنظام التقاعد، يتضمن فرض عقوبات مالية على الأشخاص الذين يتقاعدون قبل بلوغ السن القانونية، والتي ارتفعت هذا العام إلى 66 عامًا وسترتفع إلى 67 عامًا بحلول عام 2027.
يهدف هذا الإجراء إلى تقليص عدد حالات التقاعد المبكر وضمان استدامة النظام التقاعدي على المدى الطويل.
ووفقًا لوزير المعاشات التقاعدية، يان يامبون، فإن نحو ثلث الأشخاص الذين تقاعدوا مبكرًا في السنوات الأخيرة كانوا سيتأثرون بعقوبة التقاعد لو كان هذا الإجراء ساريًا بالفعل.
فاعتبارًا من عام 2026، سيتم تقليص قيمة المعاش التقاعدي بنسبة 2% لكل سنة تقاعد مبكر حتى عام 2030، ثم بنسبة 4% حتى عام 2040، وبنسبة 5% بعد ذلك، وذلك للأشخاص الذين لا يستوفون شرط 35 عامًا من الحياة المهنية مع عدد معين من أيام العمل الفعلي.
تشير بيانات دائرة المعاشات الفيدرالية إلى أن 31% من المتقاعدين مبكرًا في عام 2022 لم يستوفوا شروط الحد الأدنى من سنوات العمل الفعلي، ما يعني أن 20,211 شخصًا من أصل 64,306 كانوا سيتأثرون بهذا الإجراء لو طُبّق حينها.
وعند بدء سريان العقوبات الجديدة في 2026، يُقدَّر أن يتأثر ما بين 20,000 و22,000 شخص سنويًا.
إضافة إلى العقوبات، تنوي الحكومة تشديد شروط التقاعد المبكر ابتداءً من 1 يناير 2027، حيث سيُسمح للعمال بالتقاعد عند سن 60 عامًا فقط إذا أكملوا 42 عامًا من العمل الفعلي، مع الأخذ بعين الاعتبار فقط السنوات التي عملوا خلالها ما لا يقل عن 234 يومًا.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تأجيل تقاعد 30% إلى 40% من الأشخاص الذين كانوا مؤهلين سابقًا للتقاعد المبكر، ما قد يجبرهم على مواصلة العمل لعدة أشهر أو حتى سنوات إضافية.
.
