بلجيكا 24- قام وفد من خبراء صندوق النقد الدولي بمهمة رسمية إلى بلجيكا مطلع هذا العام، حيث أجرى تقييمًا شاملاً للوضع الاقتصادي في البلاد، مقدمًا مجموعة من التوصيات لمواجهة التحديات المالية المستقبلية.

وبحسب التقرير الأولي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو الاقتصادي البلجيكي مستقرًا في عام 2025، مع زيادة متوقعة في الإنتاج بنسبة 1.1%.

وعلى الرغم من قدرة الاقتصاد البلجيكي على الصمود أمام سلسلة من الصدمات الأخيرة، إلا أن هناك حاجة ملحة إلى تعزيز مستمر للميزانية للتعامل مع الضغوط الناجمة عن شيخوخة السكان ومتطلبات التحول البيئي.

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد البلجيكي يواجه تباطؤًا في النمو، مع رياح معاكسة تعرقل انخفاض التضخم، رغم مرونة الاقتصاد.

ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن يشهد التضخم انخفاضًا تدريجيًا، مع تحسن طفيف في الإنتاج بحلول عام 2027. ويرجع هذا التحسن المحتمل إلى تخفيف السياسة النقدية وزيادة مساهمة صافي الصادرات.

بدون أي تغييرات في السياسات الحالية، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسع عجز الميزانية ليصل إلى حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بالضغوط الناتجة عن شيخوخة السكان.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الوضع إلى ارتفاع الدين العام ليصل إلى نحو 125% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. هذه التقديرات تثير قلقًا بشأن استدامة المالية العامة، مما يسلط الضوء على الحاجة الماسة لإجراءات تصحيحية.

أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن بلجيكا بحاجة إلى تعزيز مستمر للميزانية لتحقيق الأهداف التالية:

1. مكافحة التضخم: تقليل تأثير الضغوط التضخمية واستعادة استقرار الأسعار.

2. استعادة المجال المالي للمناورة: خلق هوامش مالية تمكن الحكومة من التصرف بمرونة في مواجهة الأزمات المستقبلية.

3. الحد من نقاط الضعف في السوق: تحسين الاستقرار الاقتصادي وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية.

4. مواجهة الضغوط الناجمة عن شيخوخة السكان: إعداد النظام المالي لتحمل التكاليف المتزايدة للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

5. تمويل التحول البيئي: تأمين الموارد اللازمة لدعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة بيئيًا.

وشددت المؤسسة المالية الدولية على أن جميع الكيانات الفيدرالية والمحلية في بلجيكا يجب أن تشارك في جهود التعديل المالي لضمان توزيع عادل للأعباء وتحقيق نتائج فعالة.

على الرغم من أهمية هذه التوصيات، أوضح صندوق النقد الدولي أن الآراء التي تم التعبير عنها في هذه المهمة لا تعكس بالضرورة الموقف الرسمي للمجلس التنفيذي لصندوق النقد. وسيتم تقديم التقرير النهائي إلى المجلس لمراجعته والموافقة عليه في الفترة المقبلة.