بلجيكا 24- قالت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، يوم الأحد، إنه تم احتجاز أربعة أشخاص في إطار التحقيقات التي تلت الهجوم المميت الذي وقع في مدينة Mulhouse يوم السبت.

من بين المحتجزين، يُعتقد أن المهاجم الرئيسي، وهو جزائري يبلغ من العمر 37 عامًا، هو المسؤول عن الهجوم، الذي أسفر عن مقتل رجل برتغالي يبلغ من العمر 69 عامًا، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة البلدية.

تفاصيل الهجوم

في تمام الساعة 3:40 بعد الظهر، شهدت مدينة Mulhouse الواقعة في منطقة الألزاس حادثة مأساوية عندما قام رجل مسلح بسكين ومفك بمحاولة طعن. الهجوم وقع في منطقة مكتظة بالبشر في سوق القناة المغطاة، حيث استهدف المهاجم ضابطي مواقف السيارات، مسببًا لهما إصابات خطيرة.

وأضاف الوزير برونو ريتيللو أن المهاجم استمر في هجومه بعد ذلك حيث هاجم رجلًا آخر، وهو مواطن برتغالي يبلغ من العمر 69 عامًا، حيث أصابه بجروح قاتلة. بينما تبقى تفاصيل ما إذا كان الرجل البرتغالي قد تدخل في الهجوم طواعية أو بشكل عفوي غير واضحة.

الاعتقال

 عقب الهجوم، تم القبض على المهاجم في الساعة 3:50 بعد الظهر، أي بعد عشر دقائق فقط من إطلاق الطلقات الأولى. الشرطة البلدية، التي كانت متواجدة في مكان الحادث، تصرفت بهدوء وحرفية عالية في احتجاز المهاجم.

المهاجم، الذي كان يشكل تهديدًا كبيرًا، اقترب من أحد عناصر الشرطة الذي أخرج سلاحه، ولكن بسبب العدد الكبير من الأشخاص في المنطقة، قرر هذا الشرطي عدم استخدام السلاح وأعطى إشارات لرفيقه. وبدلاً من إطلاق النار، قاموا باستخدام الهراوة لاحتجازه، وهو ما يعتبر إشارة واضحة إلى مستوى الاحترافية والشجاعة من قبل رجال الشرطة.

إصابات الضحايا

 تم نقل ضابطي مواقف السيارات المصابين إلى المستشفى، حيث تحسنت حالة أحدهما الذي أصيب في صدره وخرج من المستشفى في المساء. أما الضابط الآخر، الذي أصيب في منطقة الرقبة، فقد تم نقله في اليوم التالي إلى مستشفى في مدينة Colmar التابعة لمحافظة Haut-Rhin.

المشتبه به

المهاجم، الذي وُلد في الجزائر، وصل إلى فرنسا بشكل غير قانوني في عام 2014. في نهاية عام 2023، تم اعتقاله بعد فترة قصيرة من الهجوم الذي وقع في الاراضي المحتلة اسرائيل في 7 أكتوبر، حيث حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة الترويج للإرهاب. وبحسب الوزير ريتيللو، كشف تقييم طبي أن المشتبه به يعاني من انفصام في الشخصية. وبعد انتهاء مدة حكمه، تم وضعه في مركز احتجاز إداري، لكن السلطات الجزائرية رفضت إعادة المشتبه به إلى وطنه في عشر مناسبات.

في النهاية، تم فرض الإقامة الجبرية عليه، حيث كان يُجبر على الحضور إلى مركز الشرطة بشكل يومي.