هبوط أسعار الطاقة: متى نتوقع خروج من الأزمة الإقتصادية؟!
بلجيكا 24- في زمن ليس ببعيد، وعندما كنت أتجول ما بين التقارير الإقتصادية والسياسية للوقوف على آخر مستجدات الأزمة الإقتصادية الطاحنة والمنغمسين فيها منذ شهور، صرنا كأننا جميعًا مثل حبوب القمح تحت حجر الرحى، ولن ينجو أحد!.
ولكن مؤخرًا، وخلال الأسابيع القليلة الماضية ، عادت أسعار الطاقة إلى الانخفاض مرة أخرى. ويبدو أن هذا الاتجاه آخذ في الاستقرار. ولكن هل يمكننا رؤية بوادر بداية نهاية الأزمة؟!.
لا تزال أسعار الغاز في أوروبا مستمرة في الانخفاض، وقد تصل إلى أدنى مستوياتها في 16 شهرًا.
وفي السوق الهولندية TTF الذي يحدد أسعار الغاز في اوروبا، انخفض العقد المرجعي مرة أخرى بأكثر من 10% ، ليصل إلى أقل من 60 يورو لكل ميغاواط ساعة (MWh) ، أي أدنى سعر منذ سبتمبر 2021.
وخسر سعر الغاز للتسليم في الشهر التالي 22% منذ بداية العام، حيث انخفض بمقدار النصف منذ ديسمبر 2022.
سياق مشجع
يرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى الطقس المعتدل بشكل استثنائي الذي ساد هذا الشتاء. ثم ، لأن الأسر قد اتخذت الخطوات الصحيحة لتقليل استهلاكها. يضاف إلى ذلك توريد الغاز المسال (LNG) كبديل للغاز الروسي. النتيجة: لم تتأثر مخزونات الطاقة الأوروبية كثيرًا. لذلك يستمر الأمل في أن تكون أوروبا قادرة على اجتياز فصل الشتاء دون نقص في الغاز ودون ذروة مفرطة في الأسعار.
في حين أن السعر الحالي لا يزال أعلى بمرتين من متوسط السعر على مدى السنوات الخمس الماضية ، يبدو أن الضغط على السوق قد خف. تدريجيا ، يستعيد سوق الطاقة توازنه ، حتى لو ظلت الأسعار أعلى بشكل عام مما كانت عليه في الماضي.
لذلك يحق لنا التساؤل: متى سيؤثر انخفاض أسعار الطاقة على القطاعات الأخرى؟ ومتى نتوقع الخروج من هذا الركود الاقتصادي الذي انغمسنا فيه منذ شهور؟!.
بداية نهاية الأزمة؟
رداً على سؤال من قبل زملائنا من D.H، قال الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة ULB “برونو كولمانت”: “لا أستطيع أن أخبرك أننا أخيرًا نخرج من الأزمة المالية ، ولكن بالأحرى لن تتفاقم في عام 2023” ، فارق بسيط. بالطبع أسعار الطاقة تنخفض ، لكن سيكون هناك تأثير تأخير. لن تتحرر جميع القطاعات بين عشية وضحاها. »
ووفقًا للأستاذ بجامعة ULB، يجب أن تنخفض أسعار الغاز إلى أقل من 60 ميغاواط ساعة “للعودة إلى مستوى مقبول اقتصاديًا”. ومع ذلك ، فهذه هي العتبة التي لم يستقر السوق دونها بعد – حتى لو كان الاتجاه الحالي مشجعًا.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن هناك عنصرًا آخر يجب أخذه في الاعتبار ، ألا وهو فهرسة الأجور: وهو نظام يمكن أن يؤخر نهاية الأزمة. لأنه إذا سمح للموظفين بتلقي الضربة في مواجهة الأزمة ، “فإن هذا يمثل أيضًا مصدر قلق على القدرة التنافسية للشركات” ، وفقًا لـ “برونو كولمانت”.
وبحسب البروفيسور الجامعي، يمكن أن تؤدي هذه الزيادة في الأجور إلى زيادة الأسعار من خلال تأثير كرة الثلج. المفتاح هو عدم الدخول في دوامة الأسعار والأجور التي تجعل كل شيء يزداد بتأثير الارتداد. مضيفًا ، أعتقد أنه سيكون محدودًا ، لكن هذا أيضًا هو السبب في أن نهاية الأزمة ليست يوم غدٍ.
وأضاف السيد كولمانت ، حتى لو بدت الإشارات مواتية إلى حد ما ، فمن الصعب في الوقت الحالي التنبؤ بخروج حقيقي من الأزمة. مع توقع التضخم السنوي المتوقع عند 5.3% ، ينبغي أن يسمح لنا عام 2023 بالهروب من الأسوأ.
وإختتم الخبير الإقتصادي قائلًا ، سيتعين علينا الانتظار حتى عام 2024 (والتضخم بنسبة 2% تقريبًا) لنرى العودة إلى الوضع الطبيعي.
