محكمة بروكسل تقرّر بشأن فحص سيارات ذوي الإعاقة في مواقف السيارات
بلجيكا 24- يؤدي التحكم الآلي في مواقف السيارات في بروكسل ، الذي تنفذه وكالة Parking.brussels ، وهي الوكالة الإقليمية المسؤولة عن مواقف السيارات ، عن طريق فحص السيارات ، إلى التمييز غير المباشر على أساس الإعاقة، حسب حكم محكمة بروكسل الابتدائية في 2 مايو.
ويتم استعمال سيارات المسح المزودة بكاميرا على السطح ، حيث تلتقط صوراً للسيارات المتوقفة من أجل التحقق من الدفع مقابل وقوف السيارات ، إلا أن المشكلة هي أن سيارات المسح غير قادرة على الكشف عن بطاقات وقوف السيارات للأشخاص المعاقين ، وبالتالي يحصلون على غرامات رغم أن لهم الحق في ركن السيارة مجانًا في كل مكان.
تسعة غرامات في أحد عشر شهرًا
قرر مركز Unia لتكافؤ الفرص وتجمع Wallonie-Bruxelles ومجموعة (CaWAB) للمعاقين تقديم طلب للحصول على أمر قضائي يطالب بوضع حد لهذه الممارسات “التي تعتبر تمييزية والتي تشكل عبئًا غير مبرر للأشخاص ذوي الإعاقة” ، حسبما ذكرت المنظمتين اليوم الجمعة في بيان صحفي.
ووفقاً لوكالة Unia ، تلقى شخص تسعة غرامات في غضون 11 شهرًا فقط وذلك على الرغم من لصق بطاقة وقوف السيارات الخاصة به بشكل صحيح.
من جانهبا، اعتبرت محكمة بروكسل الابتدائية أن نظام التحكم الآلي في مواقف السيارات – على النحو الذي نظمته Parking.brussels باستخدام سيارات المسح الضوئي – يؤدي إلى التمييز غير المباشر على أساس الإعاقة.
ويؤكد الحكم حقيقة أن الوكالة قد نفذت رقابة تتطلب خطوات إضافية غير تلك المنصوص عليها في التشريعات الفيدرالية والإقليمية.
وبالتالي ، يجب على الوكالة وضع حد لهذه الممارسة من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن المركبات التي تم تحديدها على أنها متخلفة عن السداد من قبل سيارات المسح لا تشمل المركبات التي تم لصق بطاقة وقوف للمعاقين عليها على الجانب الداخلي من الزجاج الأمامي.
كما أعطت المحكمة الوكالة أربعة أشهر لتنفيذ الأمر ، مع مراعاة دفع غرامة ، في الوقت نفسه أمرت بتعويض الضحية بمبلغ 1300 يورو.
من جانبها ، تشير Parking.brussels إلى أنها تعمل على تحليل قرار المحكمة لتقرير ما إذا كانت ستستأنف أم لا.
وقال بيير فاسارت ، المتحدث باسم الوكالة ، لوكالة “بلجا الاخبارية”: “على أي حال ، نرحب بهذا القرار بشكل بنّاء في رغبتنا في تسهيل خدماتنا للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة
وأضاف، لقد بدأنا بالفعل سلسلة من التعديلات لتحقيق هذه الغاية بالتشاور مع جمعيات ذوي الإعاقة.
