كل ما سيتغير في بلجيكا اعتبارا من 1 يونيو 2024
بلجيكا 24 – مع دخول شهر يونيو، يستعد البلجيكيون لاستقبال سلسلة جديدة من التغييرات الهامة التي ستؤثر بشكل ملموس على حياتهم اليومية.
وبحسب “لوسوار”، فإنه من بين هذه التغييرات، يتم التركيز على تحسين تجربة رحلات الركاب، وتبسيط إجراءات طلب الاستراحة الوظيفية، بالإضافة إلى فرض سقوف أعلى للعمل، هذه الإصلاحات المنتظرة تأتي في إطار جهود حكومية لتعزيز جودة الحياة وتعزيز حقوق المواطنين.
فيما يلي نظرة عامة على ما يمكن أن نتوقعه من تلك التغييرات وكيف ستؤثر على الحياة اليومية للمواطنين البلجيكيين.
تعويض رحلات الركاب: خطوة نحو تحسين الظروف العملية
مع بداية شهر يونيو، يشهد البلجيكيون تحولًا هامًا في تعويض رحلات الركاب، حيث يتم تعزيز التدخل المالي من قبل أصحاب العمل لتوفير تغطية أوسع لتكاليف النقل العام.
ووفقًا لاتفاقية العمل الجماعية (CCT) 19/11، التي تم اعتمادها في عام 2019 وتنفيذها اعتبارًا من الأول من يونيو، يزداد التدخل النقدي من صاحب العمل ليصل إلى حد أدنى يبلغ 71.8% من التكلفة الإجمالية لحزمة النقل.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود حثيثة لتعزيز شروط العمل وتحسين جودة الحياة للعاملين، وتعتبر استجابة للتحديات المالية التي واجهتها الشركات في توفير تعويضات كافية لتكاليف النقل العام.
ويأتي هذا التحسين بعد مراجعة للتدخلات المالية السابقة التي لم تكن تتماشى مع الزيادات في تكاليف النقل العام.
يتضمن الاتفاق الجديد أيضًا آلية فهرسة تهدف إلى تحقيق التوازن في تكاليف النقل والتدخلات المالية، بالإضافة إلى تحديد زيادة سنوية محددة لتدخلات أصحاب العمل لا تتجاوز 2.5٪.
ومع وجود هذه التدابير، يمكن للعاملين الاستفادة من تغطية أكبر لتكاليف النقل وتحسين الظروف العملية بشكل عام.
من جانبهم، يحصل العاملون على حرية اختيار التذكرة المناسبة لجدول عملهم، بما يتناسب مع عدد الرحلات اللازمة بين منزلهم ومكان عملهم.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة والشركات لتحسين جودة الحياة للعاملين وتوفير بيئة عمل أكثر راحة واستدامة.
الطريقة الجديدة لطلب التوقف عن العمل
مع بداية شهر يونيو، يشهد البلجيكيون تغييرًا مهمًا في الإجراءات الإدارية المتعلقة بطلب التوقف عن العمل، حيث يتم تبني نظام إلكتروني بالكامل لتقديم هذه الطلبات.
ووفقًا لإعلان المكتب الوطني للتوظيف (Onem) على موقعه الرسمي، فإنه لن يكون بعد الآن ممكنًا تقديم طلبات مختلطة، أي طلبات تتضمن جزءًا إلكترونيًا وجزءًا ورقيًا، بل يتعين على الطلبة اختيار إما الطلب الإلكتروني بالكامل أو الورقي بالكامل.
ومع ذلك، توجد استثناءات لهذه القاعدة، حيث يُسمح لقطاع التعليم والجيش وبعض الإدارات الإقليمية أو البلدية بتقديم طلبات مختلطة.
ومن المتوقع أن يصبح التقديم الإلكتروني الوحيد المقبول لهذه الاستثناءات اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024.
يشير المكتب الوطني للتوظيف إلى أن إجراء التقديم الورقي سيختفي تمامًا خلال العام، سواء بالنسبة لصاحب العمل أو العامل، مما يعكس التزام الحكومة بالتحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا في تسهيل العمليات الإدارية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
تعديلات جديدة تهدف إلى تحسين قطاع البناء
تأتي القوانين والتعديلات الحكومية كجزء من الجهود المستمرة لتحسين البيئة التجارية وتعزيز القطاع البنائي.
ومن هذا المنطلق، أعلن مرسوم ملكي نُشر في 14 أبريل عن زيادة الحد الأدنى المطبق على مقاولي العمل بنسبة تقريبية تصل إلى 20٪، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2024.
يهدف هذا التعديل إلى مواكبة تطورات التكاليف والأسعار في قطاع البناء، خاصة بعد الأحداث الجارية في أوكرانيا.
بموجب هذا القانون، يتم وضع مقاييس لتحديد الحد الأقصى لقيمة عقد الأشغال العامة التي يمكن أن يتم تكليفها إلى المقاولين، وذلك استنادًا إلى فئة الموافقة التي ينتمون إليها.
وبفضل المرسوم الملكي الجديد، سيشهد الحد الأدنى لقيمة العقود زيادة ملحوظة، حيث سيصل إلى 162 ألف يورو للفئة الأولى، و330 ألف يورو للفئة الثانية، و600 ألف يورو للفئة الثالثة، و1.08 مليون يورو للفئة الرابعة، و2.172 مليون يورو للفئة الخامسة، و3.87 مليون يورو للفئة السادسة، و6.396 مليون يورو للفئة السابعة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الحكومية لتوفير بيئة أكثر تنافسية ودعمًا للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع البنائي، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل أكبر في البلاد.
