“فريد من نوعه في العالم”: ما الذي يحتويه مشروع قانون “أوقفوا قتل النساء” الذي اعتمدته بلجيكا؟!

بلجيكا 24- أعلنت وزيرة الدولة للمساواة بين الجنسين، سارة شليتز، يوم السبت ، ان الحكومة الفيدرالية تبنت يوم الجمعة مشروع قانون إطاري يهدف إلى تزويد بلجيكا بمجموعة من الأدوات لحماية ضحايا جرائم قتل النساء وقياس هذه الجرائم.

ويحدد التشريع المستقبلي مفهوم قتل الإناث رسميًا ، ويسمح بجمع البيانات الإحصائية ، ويحسن حقوق الضحايا وحمايتهم ويوفر تدريبًا للشرطة والقضاة ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزيرة.

وقالت السيدة شليتز، ان هذا “القانون المتعلق بمنع ومكافحة جرائم القتل على أساس نوع الجنس والعنف الذي يسبقها” يشكل “الأول في أوروبا”، حتى لو كان قتل الإناث مدرجًا بالفعل في قانون العقوبات المكون من حوالي عشر حالات لاتينية. الدول الأمريكية وكذلك في إسبانيا (2004) وإيطاليا (2013).

حميمية ، غير حميمية ، غير مباشرة ، جنسانية
وبحسب تقرير صحيفة “7sur7″، يميز مشروع القانون بين عدة أشكال من هذا النوع من الجرائم: قتل المرأة الحميم (على سبيل المثال الشريك) ، غير الحميم (على سبيل المثال امرأة في شبكة الدعارة) ، غير المباشر (على سبيل المثال بعد الإجهاض القسري أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) والجنس القتل العمد (مثل رجل متحول جنسيًا).

فهو لا يحدد جرائم قتل النساء فحسب ، بل يحدد أيضًا أشكال العنف المختلفة التي يمكن أن تسبق هذا النوع من الجرائم ، مثل العنف الجنسي والعنف النفسي والسيطرة القسرية.

الإحصاء والتنميط
ولتحديد حجم المشكلة وخصائصها ، ينص القانون المقترح على نشر تقرير سنوي يتضمن الإحصائيات الرئيسية وخصائص الضحايا والجناة والعلاقة بين الضحية والجاني.

ومن المقرر إجراء دراسة نصف سنوية ، بالإضافة إلى عمل تحليلي من قبل لجنة متعددة التخصصات ، من أجل تحديد أوجه القصور وتقديم توصيات إلى الحكومة.

الحق للضحايا الباقين على قيد الحياة
بناء على القانون الجديد، ستستفيد ضحايا محاولة قتل الإناث أيضًا من حقوق جديدة ، على سبيل المثال حق استجوابهم من قبل أحد أفراد الشرطة من الجنس الذي يختارونه ، والاستقبال في غرفة مناسبة توفر السلطة التقديرية اللازمة ، من قبل ضابط شرطة مدرب في العنف القائم على النوع الاجتماعي ، أو لتلقي معلومات حول تدابير الحماية الحالية، مثل، إنذار ضد المصالحة ، حظر مؤقت محيط بالإقامة ، حظر مكان أو اتصال ، عنوان غير قابل للتبليغ، إلخ.

الوقاية
ومن أجل مساعدة الشرطة ونظام العدالة على تقييم المخاطر التي تتعرض لها الضحية بشكل أفضل ، أو خطورة الجناة ، يجب على الشرطة ونظام العدالة ، أثناء التحقيق ، استخدام أداة لتقييم وإدارة المخاطر ، “قانون يكاد يكون فريد من نوعه في العالم أجمع “، بحسب السيدة شليتز.

وكلاء ميدانيون أفضل للقطارات
كما سيتم إيلاء اهتمام خاص لجرائم القتل النسائية ودورة العنف التي تسبقها في إطار الدورات التدريبية الحالية لضباط الشرطة والقضاة.