عشر جمعيات تقاضي الدولة مجددا بسبب إدارتها لحالات اللجوء والاستقبال
بلجيكا 24 – عادت الجمعيات العشرة التي فازت بقضيتها التي رفعتها ضد الدولة أمام المحكمة الابتدائية في بروكسل في 19 يناير حول قضية تسييرها لملف اللجوء إلى المحاكم مجددا، بعد أن لاحظت أن الدولة لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في الحكم.
وقالت الجمعيات في بيان لها: “نحن نأسف بشدة لاضطرارنا إلى المجيء لمقاضاة الدولة مرة أخرى حتى تحترم نفسها” ، بعد أن لاحظت هذه الجمعيات اليوم أن الدولة لا تتصرف بأي من العقوبات المنصوص عليها في الحكم.
وأضافت: “ليس لدينا خيار سوى العودة إلى محكمة بروكسل الابتدائية لطلب زيادة في مدفوعات الغرامات والسقف المنصوص عليه لها. أملا في تأثيرها الرادع. سوف نطالب بدفع هذه الغرامات. ..لم نقم بذلك حتى الآن ، معتمدين على نزاهة السلطات”.
ويشمل الموقعون على وجه الخصوص نقابة الحانات الناطقة بالفرنسية والألمانية (OBFG) ، وأطباء بلا حدود (MSF) ، وأطباء العالم ، ورابطة حقوق الإنسان (LDH) وتنسيق ومبادرات اللاجئين والأجانب (CIRÉ). ).
وتشجب هذه الجمعيات صمت السلطات وعدم رد الفعل على الحكم، مضيفة: “منذ 24 يناير ، أعاد مركز فيداسيل مرة أخرى عشرات طالبي اللجوء إلى الشوارع ، منتهكًا بذلك حقهم في الاستقبال.نحن في حالة طوارئ إنسانية ، والحكومة تتقاعس في جميع واجباتها ”
من جهته ، أجاب وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة ، سامي مهدي ، خلال اجتماع لجنة الشؤون الداخلية الأسبوع الماضي على أسئلة البرلمانيين ، موضحًا أن “حق اللجوء مكفول”، وحدد أن جميع الأشخاص الذين قدموا أنفسهم في المركز يمكنهم تسجيل طلباتهم.
وقال سامي مهدي: “منذ الأسبوع الماضي ، لم تعد حالة شبكة الاستقبال تسمح بالاستقبال الفوري لجميع الأشخاص بعد هذا التسجيل لذلك قررت تطبيق قاعدة الأولوية وليس قاعدة” من يأتي أولاً يخدم أولاً “.
وأصدرت المحكمة الابتدائية الناطقة بالفرنسية في بروكسل أمرًا في 19 يناير يدين الدولة البلجيكية والوكالة الفيدرالية لاستقبال طالبي اللجوء (Fedasil) لسوء إدارتهما للجوء والاستقبال، وأمرت الهيئة القضائية بغرامة قدرها 5000 يورو عن كل يوم عمل يمنع فيه شخص واحد على الأقل يرغب في تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية من ممارسة هذا الحق.
