غرامة 5000 يورو “يومياً” إذا لم تحترم الدولة البلجيكية التزاماتها الدولية تجاه طلبات اللجوء
بلجيكا 24- أدانت محكمة بروكسل الابتدائية وكالة استقبال اللاجئين Fedasil والدولة البلجيكية لعدم امتثالهما للالتزامات الدولية المتعلقة باستقبال طالبي اللجوء.
سبب القضية هو تقدم عدة جمعيات بشكوى رسمية ضد الدولة والوكالة في نوفمبر الماضي، ومن تلك الجمعيات (Ciré و Avocats.be و Citizen Platform و منظمة أطباء العالم) وذلك للتنديد بتشبع مراكز الاستقبال ورفض تسجيل معظم طلبات اللجوء في مركز وصول Petit-Château في بروكسل.
في أعقاب صدور قرار المحكمة يوم الأربعاء ، حُكم على الدولة البلجيكية بدفع غرامة قدرها 5000 يورو عن كل تأخير، أو ان أي شخص واحد على الأقل يرغب في تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية (…) يتم رفضه وحرمانه من هذا الحق.
كما حددت المحكمة في قرارها نفس العقوبة لوكالة Fedasil إذا لم يتمكن طالب اللجوء من الوصول إلى مكان استقبال ضمن شبكتها.
وجاء في حيثيات الحكم، أنه لا يوجد حد زمني لتنفيذ العقوبات لأن مستشاري الطرفين أكدا أن “التدابير اللازمة قد اتخذت بالفعل وأنه لم تظهر مشاكل أخرى في الوقت الحالي ولن تظهر في المستقبل”.
بعد افتتاح أماكن الطوارئ وترتيبات الاستقبال الجديدة ، تمكنت Fedasil من التعامل مع جميع الطلبات خلال عدة أسابيع.بحسب وزير اللجوء والهجرة، بيد ان حالة الأزمة المتكررة باتت مسألة مستمرة ولا يوجد حل حقيقي لها.
وباء كورونا ليس عذرا !
قوضت محكمة بروكسل جزء من الحجج، تلك التي طرحها وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة سامي مهدي (CD&V) لتبرير تشبع الشبكة.
وفي ذروة الأزمة ، تحدث السيد مهدي عن تداعيات الوضع الصحي (وتعبئة العديد من الأماكن للحجر الصحي) ، وزيادة طلبات اللجوء ، أو تداعيات الفيضانات المدمرة التي وقعت في شهر يوليو الماضي في والونيا وبعد أجزاء فلاندرز.
ويعود تاريخ الفيضانات في منطقة لييج إلى يوليو 2021 ، حين كانت أزمة كوفيد-19 مستعرة منذ عامين وحتى الآن أيضاً، بحيث لا يمكن للسلطات أن تتفاجأ بآثار هذه الأزمة. كما ينطبق الشيء نفسه على زيادة المتقدمين للحصول على الحماية الدولية. وفقاً لقرار المحكمة.
