بلجيكا 24- تلقّى سوق العمل البلجيكي ضربة جديدة مع إعلان إفلاس سلسلة متاجر الملابس الجاهزة “كاميليون”PRJ

، التي لم تفلح في إنقاذ نفسها من أزماتها المالية رغم محاولات متكررة لإعادة هيكلتها.
وقد أنهت محكمة الأعمال في بروكسل، الناطقة بالهولندية، إجراءات إعادة التنظيم القضائي التي لجأت إليها الشركة بداية العام، لتعلن إفلاسها رسمياً في 2 مايو الجاري، مما سيؤدي إلى فقدان 46 عاملاً لوظائفهم، حسب ما نقلته صحيفة ليكو.

كان الأمل لا يزال قائماً حتى وقت قريب في تجنّب هذا المصير. فمنذ إعلان الإفلاس الأول في نوفمبر 2020، حاول القائمون على الشركة، باسكال سويتن وليين جيرم، وهما أيضاً مديرا شركة “رينجو” المالكة، ضخ طاقات جديدة لإعادة إطلاق كاميليون عبر إعادة تنظيم العمليات التجارية والبحث عن دعم مالي.

لكن الظروف الاقتصادية المتقلبة وتراجع الاستهلاك في قطاع التجزئة، ولا سيما في مجال الألبسة، جعلت هذه الجهود تصطدم بجدار الواقع.

في فبراير الماضي، تقدمت كاميليون بطلب رسمي لدى المحكمة من أجل إعادة تنظيم قضائي، ساعية إلى حماية نفسها من مطالبات الدائنين من خلال ما يُعرف بإعادة هيكلة الديون عن طريق التحويل.

وفي موازاة ذلك، عملت الإدارة على استكشاف حلول بديلة، منها خيار التمويل الجماعي بالتعاون مع منصة Ecco Nova، والتفاوض مع أربعة بنوك للحصول على خط ائتمان يتراوح بين 250 و500 ألف يورو. كما تم التواصل مع عدة مستثمرين عبر جهات وسيطة مثل The Harbour وAgio Capital.

ورغم أن أحد المستثمرين أبدى اهتمامًا جدياً بدعم خطة الإنقاذ، إلا أن تراجعه في اللحظة الأخيرة أجهز على آخر فرص النجاة.
وبحلول نهاية مارس، بدأ مسلسل الإغلاق التدريجي للمتاجر، وكان أولها فرع وولوي-سانت لامبرت، الذي أقفل أبوابه يوم 24 مارس.