بلجيكا 24- في خطوة قد تثير للجدل بشكل واسع في الأوساط السياسية البلجيكية، أعلن وزير تكافؤ الفرص روب بيندرز-Rob Beenders (الحزب الاشتراكي الفلمنكي Vooruit) عزمه فرض حصص جنسانية في اللجان التنفيذية للشركات الكبرى المدرجة في البورصة، مؤكدًا أن بلجيكا ملزمة قانونيًا بتطبيق هذا الإجراء تجنبًا للعقوبات الأوروبية.

وأعرب الوزير عن استغرابه الشديد من الانتقادات الحادة التي تلقاها من شركائه في الائتلاف الفيدرالي، وعلى رأسهم الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي (CD&V)، والحزب القومي الفلمنكي (N-VA)، والحزب الليبرالي الفرنكوفوني (MR)، رغم أنهم أبدوا دعمًا لهذه السياسات على المستوى الأوروبي.

التوجيه الأوروبي يُلزم بلجيكا بالحصة النسائية

في بيانه السياسي، شدد بيندرز على أن بلجيكا ليس لديها خيار آخر سوى المضي قدمًا في تنفيذ هذا التوجيه الأوروبي الذي يفرض على الدول الأعضاء تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية. وقال في تصريحات رسمية:

“هذه ليست مجرد فكرة شخصية أطرحها، بل هو التزام قانوني أوروبي يجب علينا تطبيقه في بلجيكا. إذا لم نقم بذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات قانونية ضدنا بتهمة المخالفة.”

انتقادات لاذعة من شركاء الحكومة

رغم الطابع الإلزامي لهذه الإجراءات، هاجمت الأحزاب الائتلافية مقترحات الوزير بيندرز بشدة. وبرز موقف زعيم حزب MR، جورج لويس بوشيه، الذي وصف الطرح بأنه مرفوض تمامًا، مشيرًا إلى أن هذه الحصص كانت خارج التفاهمات التي توصلت إليها الأحزاب خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.

وقال بوشيه عبر منصة X (تويتر سابقًا):

“لقد رُفض هذا المقترح بشكل قاطع خلال محادثات الائتلاف. على الجميع احترام الاتفاقات وعدم فرض قرارات أحادية الجانب.”

أما حزب CD&V، فقد اعتبر أن فرض حصص جنسانية على المناصب التنفيذية يتعارض مع مبدأ الجدارة والكفاءة، مما يعكس انقسامًا واضحًا داخل الحكومة حول هذه القضية.

بيندرز يرد: “ناقشوا الأمر مع مفوضتكم الأوروبية!”

لم يتأخر رد الوزير بيندرز على الانتقادات، حيث ذكّر معارضيه بأن حزب MR نفسه، الذي يقوده بوشيه، لديه وزيرة في الحكومة الأوروبية مسؤولة عن تنفيذ هذا التوجيه، وهي حاجة لحبيب.

وقال بيندرز موجهًا كلامه لمعارضيه:

“إذا كان لدى حزب MR مشكلة مع هذا التوجيه، فأنصحهم بمناقشة الأمر مع مفوضتهم الأوروبية، لأنها هي التي أشرفت على إقراره!”

كما أشار إلى أن حزب CD&V نفسه دعم هذه الحصص على المستوى الأوروبي، ما يثير تساؤلات حول ازدواجية مواقف بعض الأحزاب داخل الحكومة البلجيكية.

بيندرز: “نحتاج إلى مزيد من التنوع والمساواة”

أكد الوزير أنه لا يحبذ فرض نظام الحصص، لكنه يراه ضروريًا لتحقيق المساواة بين الجنسين في مواقع صنع القرار، مضيفًا:

“أفضل ألا نحتاج إلى هذه الحصص، ولكننا نواجه واقعًا يتطلب تدخلاً قانونيًا لضمان تنوع حقيقي في المناصب التنفيذية.”

النقاش يصل إلى البرلمان

من المقرر أن يعرض بيندرز بيانه السياسي أمام البرلمان البلجيكي هذا الأسبوع، حيث سيواجه نقاشًا محتدمًا مع الأحزاب المعارضة لخطته.

واختتم الوزير تصريحاته قائلًا:

“آمل أن نتمكن من إجراء نقاش بناء وموضوعي في الأيام والأسابيع المقبلة، لأن الهدف النهائي هو تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز التنوع في الشركات الكبرى.”