بلجيكا 24- تعود قضية رواتب السياسيين في بلجيكا إلى الواجهة من جديد، في وقت تتزايد فيه التحذيرات بشأن الوضع المالي للدولة والعجز المتنامي في الميزانية. وبينما تطالب الحكومة المواطنين ببذل المزيد من “التضحيات” وتقليص النفقات، بدأ كثير من البلجيكيين يطرحون سؤالًا مباشرًا: هل يطبق السياسيون على أنفسهم ما يطلبونه من الناس؟

هذا الجدل تصاعد بعد موجة من الرسائل والانتقادات التي عبّر عنها مواطنون عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن “خزينة الدولة فارغة إلا بالنسبة لجيوب السياسيين”، في إشارة إلى الرواتب والتعويضات المرتفعة التي يحصل عليها الوزراء والنواب في بلجيكا مقارنة بمتوسط دخل المواطنين.

رواتب مرتفعة تثير الجدل في بلجيكا

بحسب الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام البلجيكية، يحصل النائب الفيدرالي في بلجيكا على راتب أساسي يبلغ حوالي 8,990 يورو شهريًا قبل اقتطاع الضرائب، إضافة إلى تعويضات شهرية ثابتة تقدر بنحو 2,650 يورو صافية لتغطية المصاريف، دون الحاجة إلى تقديم فواتير أو إثباتات تفصيلية.

أما الوزراء الفيدراليون، فتصل رواتبهم إلى نحو 21 ألف يورو شهريًا قبل الضرائب، وهو رقم يثير الكثير من الانتقادات في ظل الحديث المستمر عن ضرورة خفض الإنفاق العام وإصلاح المالية الحكومية.

وللمقارنة، يبلغ متوسط الراتب السنوي للعامل البلجيكي بدوام كامل نحو 60 ألف يورو تقريبًا، ما يعني أن الوزير الفيدرالي قد يحصل على ما يعادل أربعة أضعاف دخل الموظف العادي.

إقرأ ايضًا: بلجيكا تواجه إنذارًا اقتصاديًا.. وزير يكشف ما قد يحدث إذا استمر الوضع الحالي!

لماذا يطالب المواطنون بتخفيض رواتب السياسيين؟

يرى كثير من المواطنين أن السياسيين يجب أن يكونوا أول من يتحمل إجراءات التقشف، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة والغذاء والإيجارات في بلجيكا خلال السنوات الأخيرة.

ويعتقد منتقدو الطبقة السياسية أن استمرار الرواتب المرتفعة والتعويضات السخية يخلق فجوة متزايدة بين المسؤولين والمواطنين، ويؤدي إلى تراجع الثقة في المؤسسات السياسية.

كما أن العديد من البلجيكيين يعتبرون أن تجميد الأجور أو تقليص بعض الامتيازات بالنسبة للسياسيين سيكون خطوة رمزية مهمة، حتى لو لم يكن لها تأثير مالي ضخم على ميزانية الدولة.

هل تؤثر رواتب السياسيين فعلًا على أزمة الميزانية؟

خبراء الاقتصاد والعلوم السياسية يؤكدون أن خفض رواتب النواب والوزراء لن يكون كافيًا لحل الأزمة المالية في بلجيكا، لأن حجم العجز يقدّر بمليارات اليوروهات.

ويشير أستاذ العلوم السياسية “فنسنت لابوردوري” إلى أن تقليص رواتب السياسيين يبقى إجراءً رمزيًا أكثر منه حلًا اقتصاديًا حقيقيًا، موضحًا أن تأثير هذه التخفيضات على الميزانية العامة سيكون محدودًا جدًا مقارنة بحجم الإنفاق الحكومي الإجمالي.

ورغم ذلك، يرى مراقبون أن المسألة تتعلق أيضًا بصورة الطبقة السياسية أمام الرأي العام، وليس فقط بالأرقام المالية.

ما الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن؟

شهدت السنوات الأخيرة بعض الخطوات المتعلقة بتقليص امتيازات السياسيين في بلجيكا، حيث تم تخفيض التعويض الأساسي لأعضاء مجلس النواب بنسبة 5% منذ عام 2012.

وفي عام 2025، قررت البرلمانات الفلمنكية والبروكسلية اعتماد إجراءات مشابهة، بينما لم يتخذ البرلمان الوالوني حتى الآن خطوات مماثلة.

كما تم الاتفاق على تجميد فهرسة رواتب البرلمانيين الفيدراليين والفلمنكيين والبروكسليين حتى عام 2029، إضافة إلى تقليص بعض الامتيازات مثل تعويضات نهاية الخدمة والعطل الرسمية.

لكن رغم هذه الإجراءات، لا يزال كثير من البلجيكيين يعتبرون أنها غير كافية مقارنة بما يُطلب من المواطنين.

المشكلة الحقيقية: عدد السياسيين أم الرواتب؟

يرى بعض الخبراء أن النقاش الحقيقي لا يتعلق فقط بمستوى الرواتب، بل أيضًا بعدد الحكومات والبرلمانات في بلجيكا، حيث تمتلك البلاد نظامًا سياسيًا معقدًا يضم عدة حكومات وبرلمانات على المستوى الفيدرالي والإقليمي.

ويؤكد متخصصون أن بلجيكا تضم عددًا كبيرًا من النواب والوزراء مقارنة بعدد السكان، ما يرفع حجم النفقات السياسية والإدارية بشكل مستمر.

ويرى البعض أن تقليص عدد البرلمانيين أو دمج بعض المؤسسات قد يحقق وفورات مالية أكبر من مجرد تخفيض الرواتب.

تراجع الثقة بين المواطنين والسياسيين

يعكس هذا الجدل أيضًا حالة متزايدة من فقدان الثقة بين المواطنين والطبقة السياسية في بلجيكا، خاصة مع شعور شريحة واسعة من السكان بأن الأعباء الاقتصادية لا توزع بشكل عادل.

ويعتبر مراقبون أن أي إصلاحات مستقبلية يجب ألا تقتصر فقط على الجوانب المالية، بل يجب أن تشمل أيضًا تعزيز الشفافية وربط الامتيازات السياسية بالأداء والمسؤولية.

وفي ظل استمرار الضغوط الاقتصادية، يبدو أن ملف رواتب السياسيين سيبقى حاضرًا بقوة في النقاش العام داخل بلجيكا خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع تصاعد مطالب المواطنين بمزيد من العدالة المالية وتقاسم الأعباء بشكل متوازن.