ثغرة قانونية في نظام الغرامات البلجيكي
بلجيكا 24 – في تطور قانوني مثير، أصدرت محكمة شرطة نامور قرارًا يعتبر ثغرةً قانونية في نظام الغرامات البلجيكي، المعروف بـ “Crossborder”، و وفقًا لهذا القرار الصادر في 8 نوفمبر، فإن أوامر الدفع التي أصدرها وكيل الملك تعتبر بلا قيمة قانونية إذا كانت تحمل توقيعًا مخطئًا أو غير صحيح.
حسب المعلومات التي تم نشرها يوم الأربعاء بواسطة المحامي برونو جيسيلز، قادت محكمة الشرطة البلجيكية الستة سائقين الذين تم توجيه اتهامات لهم بتجاوز السرعة إلى الفوز بالقضية، وجاء الحكم على أساس أن أوامر الدفع الصادرة لهم كانت تحمل توقيعًا غير صحيح، إذ كانت تحمل فقط ختمًا مطبوعًا دون توقيع النائب العام للملك.
المحامي برونو جيسيلز أشار إلى أن هذا القرار يمثل سابقة قانونية وأنه يمكن أن يؤثر على جميع أوامر الدفع في المملكة. وأوضح أن المحكمة قد استندت إلى فارق أساسي بين توقيع المدعي العام والختم المطبوع، وأن هذا الفارق يعتبر جوهريًا.
من جانبها، أكدت مكتب المدعي العام في نامور أن أوامر الدفع تحمل توقيعًا صحيحًا عبر الختم الممسوح ضوئيًا، واستأنفت القرار أمام محكمة الشرطة.
تظل الأوضاع غير واضحة تمامًا في ظل هذه التطورات القانونية المعقدة.
