بلجيكا 24 – دخلت قضية تبرعات الحيوانات المنوية في بلجيكا مرحلة جديدة من الجدل بعد أن كشفت إذاعة VRT اليوم الأربعاء أن مكتب المدعي العام في بروكسل فتح تحقيقًا رسميًا مع مركز الخصوبة في مستشفى UZ Brussel.

يأتي ذلك في أعقاب تجاوزات خطيرة تتعلق بالعدد الأقصى للنساء اللواتي يمكن أن يستفدن من تبرعات متبرع واحد، وهو ست نساء فقط بموجب القانون البلجيكي.

التحقيق انطلق بعد سلسلة من الوقائع المقلقة التي كشفت عنها السلطات البلجيكية في مايو الماضيـ ففي ذلك الوقت، أُعلن عن ولادة 52 طفلًا في بلجيكا باستخدام حيوانات منوية من متبرع دنماركي واحد، يحمل جينًا مرتبطًا ببعض أنواع السرطان.

ولم يمض وقت طويل حتى ارتفع هذا الرقم إلى 55 طفلًا وُلدوا من 39 امرأة مختلفة.

هذه الأرقام تخالف بشكل صريح القاعدة القانونية التي تفرض سقفًا لا يتجاوز ست نساء لكل متبرع، بهدف تقليص المخاطر الوراثية وتجنب أي تشابك محتمل في العلاقات العائلية المستقبلية.

ورغم أن مركز UZ Brussel أكد في رده أنه تلقى طلبًا رسميًا من مكتب المدعي العام لتقديم توضيحات، إلا أنه شدد على أن تعامله مع السلطات سيكون “بشفافية تامة”.