بلجيكا 24- في ظاهرة متنامية أثارت اهتمام الرأي العام، كشفت الأرقام الأخيرة الصادرة عن SPF Finances أن عدد البلجيكيين الذين أقدموا على التبليغ عن معارفهم أو أقاربهم أو حتى رؤسائهم في العمل لدى مصلحة الضرائب بلغ أكثر من 3.000 وشاية في عام 2024 وحده.

وشايات بدوافع شخصية

بعيدًا عن الصورة النمطية للبلاغات التي تهدف إلى حماية المال العام، تشير التحقيقات إلى أن العديد من هذه الوشايات تحركها دوافع شخصية: انتقام من شريك سابق، غيرة من جار يعيش حياة مترفة، أو محاولة تصفية حسابات مع مدير في العمل.

وبينما تبدو هذه الظاهرة في ظاهرها محاولة “لإحقاق العدالة”، إلا أن البعد الشخصي والانتقامي يجعل منها وجهًا جديدًا لما يمكن وصفه بـ”التجسس الاجتماعي الطوعي”.

السلطات ترفض الاعتماد على الوشايات

مصلحة الضرائب البلجيكية كانت واضحة في موقفها. فهي لا تعتمد على هذه الوشايات في تحقيقاتها الرسمية، بل أكدت: نحن لسنا مجهزين لاستقبال مثل هذه البلاغات، ولا نعتمد عليها في عمليات التفتيش والتحقيق. ومع ذلك، يتم فحص بعض هذه البلاغات بشكل مبدئي، رغم أن غالبها ينتهي إلى سلة المهملات لافتقاره إلى المعلومات الموثوقة.

مؤشر خطير على تراجع الثقة المجتمعية

هذه الموجة من البلاغات تكشف جانبًا أكثر عمقًا: تصدع الثقة داخل المجتمع البلجيكي. عندما يبدأ المواطنون في التربص ببعضهم البعض وإرسال التقارير للسلطات حول حياتهم المالية، فهذا يعكس تحولًا خطيرًا في العلاقات الاجتماعية.

الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا بشكل عام، والتوترات الاجتماعية الناتجة عن الفوارق الاقتصادية بين الطبقات، كلها عوامل تساهم في خلق مناخ من الغيرة والشك المتبادل.

ثقافة التبليغ: بين الواجب والمصلحة الشخصية

من منظور قانوني، التبليغ عن الفساد واجب وطني. لكن عندما تختلط الدوافع الشخصية بالبلاغات، يصبح الخط الفاصل بين الإخلاص للوطن والرغبة في الانتقام باهتًا للغاية.

وهنا يكمن التحدي الحقيقي: كيف يمكن تشجيع المواطنين على التعاون مع السلطات في مكافحة الفساد والتهرب الضريبي دون الانزلاق نحو ثقافة “التجسس على الآخر” من أجل تحقيق مكاسب شخصية؟

خلاصة

الوشايات الضريبية في بلجيكا أصبحت ظاهرة لا يمكن تجاهلها. وبينما تصر السلطات على أنها لا تعتمد عليها رسميًا، فإن استمرار تصاعدها يعكس أزمة ثقة مجتمعية حقيقية تحتاج إلى معالجة جذرية على المستويين الاجتماعي والسياسي.