بلجيكا 24 – تعيش الحكومة الفيدرالية البلجيكية ساعات حاسمة في خضم مفاوضات شاقة حول مشروع الميزانية العامة، وُصفت بأنها “الأصعب في القرن”، وسط تعثر المشاورات واستبعاد التوصل إلى اتفاق قبل يوم الثلاثاء.

اجتمعت اللجنة الوزارية المصغّرة صباح الاثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف، بعد عطلة نهاية أسبوع تخللتها محادثات ثنائية مكثفة بين رئيس الوزراء بارت دي ويفر ونوابه.

ورغم حالة الترقب، لم يدلِ أيٌّ من المشاركين بتصريحات تُظهر تقدّمًا في المحادثات، باستثناء نائب رئيس الوزراء ديفيد كلارينفال، الذي اكتفى بالإجابة بـ”ربما” عندما سُئل عن احتمال تأجيل خطاب السياسة العامة التقليدي المقرر غدًا الثلاثاء، عند إعادة افتتاح الدورة البرلمانية.

تأتي هذه المشاورات في وقت تواجه فيه بلجيكا وضعًا ماليًا بالغ الصعوبة، إذ يتعين على الحكومة إيجاد توازن بين خفض العجز وضمان استمرار الإنفاق الاجتماعي والخدمات العامة.

ووفقًا لتصريحات رئيس الوزراء، فإن صياغة ميزانية متوازنة “قد تكون التحدي الأكبر منذ بداية القرن”، في ظل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتباطؤ النمو، وضغوط الاتحاد الأوروبي لخفض الإنفاق العام.

ومن بين المقترحات المطروحة للنقاش، تبحث الحكومة في تجميد أو تعديل المؤشرات المرتبطة بالأجور والمعاشات، وفرض قيود على نمو ميزانية الرعاية الصحية، إضافة إلى إمكانية توحيد معدلات ضريبة القيمة المضافة (TVA).

كما يُناقَش فرض ضريبة على الثروات الكبيرة، وتشديد الرقابة على شركات الإدارة، فضلًا عن تعزيز الجهود لإعادة المرضى ذوي الإجازات الطويلة إلى سوق العمل.