المفوضية الاوروبية: بلجيكا ستدخل في حالة ركود إقتصادي في نهاية العام
بلجيكا 24- قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، أن بلجيكا ستدخل في حالة ركود إقتصادي في نهاية العام مثل منطقة اليورو.
ونشرت المفوضية يوم الجمعة توقعاتها الاقتصادية التفصيلية للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ومختلف الدول الأعضاء.
وووفقًا للمفوضية، سيحقق الاقتصاد البلجيكي نموًا بنسبة 2.8% لعام 2022 بأكمله ،وذلك بفضل النصف الأول الجيد ورفع الإجراءات المرتبطة بوباء فيروس كورونا.
ومع ذلك ، أثر التضخم المرتفع وتراجع ثقة المستهلك بشكل كبير على النمو في النصف الثاني.
ونتيجة لذلك ، انخفض إلى -0.1% في الربع الثالث ثم إلى -0.4% في الربع الرابع ، مما أدى ببلجيكا إلى الركود.
وفقًا للتوقعات ، سيصاب النمو الاقتصادي بالركود في الربع الأول من عام 2023 (+ 0.0%) ، ليسجل ارتفاعًا طفيفًا عن الربع الثاني. على مدار عام 2023 بأكمله ، تتوقع المفوضية نمو بلجيكا بنسبة 0.2% ، والتي سترتفع إلى 1.5% في عام 2024.
وذكرت المفوضية إن التضخم “مرتفع بشكل استثنائي” في بلجيكا هذا العام عند 10.4%. انتقلت أسعار الغاز والكهرباء المرتفعة بسرعة إلى السلع الاستهلاكية الأخرى ، والتي ستستمر أسعارها في الارتفاع بشكل حاد في عام 2023. كما أدى الربط التلقائي للأجور إلى هذا الارتفاع.
وتتوقع المفوضية أن يبلغ معدل التضخم 6.2% للعام المقبل ، لكن من المتوقع أن ينخفض إلى 3.3% في عام 2024 بفضل انخفاض أسعار الطاقة.
التضخم البلجيكي أعلى بكثير
التضخم البلجيكي أعلى بكثير مما هو عليه في منطقة اليورو ككل ، حيث يبلغ 8.5%. خمسة بلدان فقط لديها معدل تضخم أعلى ، إستونيا (19.3%) ، لاتفيا (16.9%) ، ليتوانيا (18.9%) ، سلوفاكيا (11.8%) وهولندا (11.6%).
وأشارت المفوضية أيضاً إلى ان معدلات التضخم وصلت في ألمانيا إلى 8.8% وفرنسا 5.8%.
وأدت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر والشركات إلى خلق عجز في الميزانية بنسبة 5.2% هذا العام (مقارنةً بـ 5.6% العام الماضي).
وبحسب توقعات المفوضية، سيرتفع العجز مرة أخرى في عام 2023 ليصل إلى 5.8% ضريبة الشركات ، بسبب انخفاض هوامش الربح.
وعلى العكس من ذلك ، فإن الإلغاء التدريجي لمعظم إجراءات المساعدة المرتبطة بأسعار الطاقة في الربع الأول ستخفف الضغط على المالية العامة.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين من 106% هذا العام إلى 108% العام المقبل و 109% في عام 2024 ، وهو العام الذي يجب أن يشهد انخفاضًا طفيفًا في العجز إلى 5.1% ، وذلك بفضل تحسن البيئة الاقتصادية وإجراءات النهاية المتوقعة للأزمة.
وأخيرًا ، تسببت الأزمة الحالية أيضًا إلى حالة من التباطؤ في سوق العمل.
كما يتوقع أن يؤدي عدم اليقين والانكماش في النشاط الاقتصادي إلى انخفاض نمو معدل التوظيف من 1.8% في عام 2022 إلى 0.3% في عام 2023. ثم سيرتفع معدل البطالة مرة أخرى ، من 5.8% في عام 2022 إلى 6.4% في عام 2023.
