بلجيكا 24 – تشهد بلجيكا تصاعدًا ملحوظًا في لجوء السلطات الضريبية إلى إجراء الحجز على الأجور كوسيلة لاسترداد الديون الضريبية، حيث تم تسجيل 1.1 مليون حجز في عام 2024، أي ما يعادل أربعة أضعاف ما تم تسجيله في عام 2020، وفقًا لما أفادت به صحيفتا “ليكو” و”دي تايد” اليوم السبت.

منذ عام 2016، أصبح لدى إدارة الضرائب الفيدرالية (FPS Finance) صلاحيات أوسع لملاحقة المتخلفين عن الدفع من خلال إجراءات الحجز على الرواتب أو الأجور.

وبحسب التقرير السنوي لعام 2024 الصادر عن الإدارة، فإن هذا الإجراء القانوني أصبح أحد الأدوات الأساسية في تحصيل الديون، لا سيما مع التحسينات التقنية والإدارية التي شهدها الجهاز الضريبي خلال السنوات الأخيرة.

تُعزى هذه الزيادة اللافتة في عدد حالات الحجز إلى عاملين رئيسيين، و بحسب ما أوضحته نيل ماثيس، المتحدثة باسم السلطات الضريبية، “يتزايد عدد المؤسسات والخدمات العامة التي تفوض إدارة الضرائب لتحصيل ديونها. وقد ارتفعت هذه الديون بمعدل يتراوح بين 5% و10% سنويًا، ليصل إجماليها إلى 20 مليار يورو في عام 2024.”

وأضاف :”لقد قمنا بتحديث أدوات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنا. في السابق، لم تكن إجراءات استلام الغرامات والتحصيل تتم بشكل آلي، مما كان يُبطئ العمليات ويزيد من احتمال حدوث أخطاء.”

رغم أن الحجز على الأجور يُعد إجراءً جذريًا بالنسبة للمدينين، إلا أنه يُنظر إليه من قبل الإدارة الضريبية على أنه أداة ضرورية لضمان العدالة الضريبية، لا سيما في ظل الأعباء المتزايدة على المالية العامة والحاجة إلى تحسين تحصيل الإيرادات.