بلجيكا 24 – في خطوة لطمأنة قطاع الأعمال وتفادي تداعيات قانونية قد تؤدي إلى تقليص عدد الشركات المستفيدة من إعفاءات ضريبية هامة، أقر وزير المالية جان جامبون تعميمًا رسميًا يوضح شروط الإعفاء الضريبي الممنوح للشركات العاملة في الليل أو بنظام المناوبات.

ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة لوسوار اليوم الجمعة، يستفيد من هذه الميزة حاليًا نحو 19 ألف شركة.

ما هو هذا الإعفاء الضريبي؟

الإعفاء المعني هو إجراء معمول به منذ سنوات، يتيح لأصحاب العمل العاملين في قطاعات تعتمد على العمل الليلي أو نظام المناوبات، الاحتفاظ بجزء من مساهماتهم الضريبية، دون دفعه للدولة.

الفائدة الاقتصادية؟
تُقدّر وفورات الشركات التي تستفيد من هذا النظام بما يصل إلى 100 ألف يورو سنويًا، بحسب التقديرات الرسمية، ما يجعل هذا الإجراء أداة أساسية لتقليل تكلفة العمل وتعزيز التوظيف في القطاعات كثيفة العمالة مثل الصناعة، النقل، والرعاية الصحية.

في وقت سابق من عام 2024، أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بضرورة التطبيق الصارم للنص القانوني الحالي، والذي يشترط للاستفادة من الإعفاء تطابق عبء العمل وعدد الموظفين في كل فرق المناوبات (مع مراعاة ثلاث فترات راحة). هذا الشرط أثار جدلًا واسعًا، إذ رأى فيه البعض تفسيرًا صارمًا قد يحرم معظم الشركات من هذه الميزة.

وفقًا لخبير من اتحاد الشركات البلجيكية (FEB)، فإن تطبيق هذا التفسير بشكل حرفي كان من شأنه أن يؤدي إلى تقليص عدد الشركات المؤهلة “إلى ما يقارب الصفر”، وهو ما اعتُبر تهديدًا لاستقرار آلاف الوظائف.

وردًا على هذه المخاوف، صاغت حكومة يامبون تعميمًا جديدًا بالتعاون مع اتحادات أصحاب العمل، يهدف إلى توضيح شروط الإعفاء وتقديم تفسير عملي يسمح بمواصلة تطبيقه دون المساس بروح القانون أو فتح الباب أمام التجاوزات.

 الرسالة الأساسية للتعميم:

الحفاظ على مبدأ العدالة في توزيع الإعفاءات،

تفادي الإضرار بالشركات الملتزمة فعليًا بتطبيق نظام المناوبات،

وضمان استمرارية دعم القطاعات الحيوية.