بلجيكا 24 – تواصل بروكسل مناقشة واحدة من أوسع حزم الإصلاحات الضريبية في السنوات الأخيرة، بعدما صادق مجلس النواب على مشروع قانون شامل يعيد ترتيب أولويات الجباية والاستحقاقات الاجتماعية، وسط انقسام سياسي حاد حول بعض بنوده الحساسة.

صادق مجلس النواب مساء الخميس على مشروع قانون واسع النطاق يضم مجموعة من التدابير الضريبية والاجتماعية، في خطوة اعتبرتها الحكومة ضرورية لتحديث أدواتها في مكافحة الاحتيال وتعزيز الموارد العامة.

واعتمد المشروع بأغلبية الأصوات، رغم معارضة جزء من الكتل البرلمانية وتحفّظ ماتيو ميشيل، عضو الأغلبية، الذي امتنع عن التصويت اعتراضًا على إحدى المواد الأساسية.

ومن بين أبرز ما أثار الجدل إدراج آلية التنقيب عن البيانات بهدف رصد الأفراد أو الشركات ذات المخاطر العالية في التهرب الضريبي.

ويسمح الإجراء لموظفين مُعيّنين من الهيئة الاتحادية للخدمة العامة المالية بالربط المرجعي بين قواعد البيانات الضريبية والمعطيات المتاحة في نقطة الاتصال المركزية التابعة للبنك الوطني.

وأعلنت جمعية « Ministry of Privacy » أنها ستتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد هذا الإجراء، بدعم من ميشيل والنائب فينسنت فان كويكنبورن، بينما وصف النائب نيلز تاس من الأغلبية هذه الخطوة بأنها محاولة لـ”حماية المحتالين والأثرياء”.

وعلى المستوى الضريبي، يتضمن النص إلغاء المكافأة الفيدرالية للإسكان تدريجيًا بدءًا من السنة الضريبية 2026، إضافة إلى رفع معدل خصم الاستثمار للشركات الكبيرة من 30% إلى 40%، ليصبح مساويًا لمعدل الشركات الصغيرة.

كما يؤكد المشروع رفع الحد الأدنى للدخل المطلوب للاستفادة من نظام الوظائف المرنة إلى 18 ألف يورو اعتبارًا من 2025، على أن تتم مراجعته سنويًا بحسب التضخم.

أما في ما يتعلق بالنظام الضريبي المخصص للمديرين التنفيذيين الأجانب، فقد جرى تعديل شرط الأجر السنوي ليصبح 70 ألف يورو بدل 75 ألفًا، بينما سيسمح لأرباب العمل بتخصيص 35% من الراتب السنوي كبدل نفقات معفى من الضرائب.

ويمدّد النص الاستفادة من خصم ضريبة السيارات الهجينة لعامين إضافيين حتى نهاية 2027، في الوقت الذي سيُلغى فيه البدل الإضافي لمسافات التنقل التي تتجاوز 75 كيلومترًا العام المقبل.

ويشمل المشروع كذلك تخفيض نسبة الخصم الضريبي للتبرعات الخيرية من 45% إلى 30%، وتقليص الخصم الخاص بمدفوعات النفقة، إضافة إلى إلغاء شرط العمل الأول داخل الشركات.

كما تم تقصير فترة التقييم الضريبي في حالات التهرب من عشر سنوات إلى سبع، في خطوة تهدف إلى تقليص آجال المتابعة الإدارية.

وفي جانب آخر، يسمح القانون بزيادة قيمة قسائم الوجبات تدريجيًا من 8 يورو إلى 10 يورو بحلول 2026.

كما يحدد النص معيار نمو ميزانية الرعاية الصحية – دون احتساب التضخم – بنسبة 2% لعامي 2026 و2027، و2.6% لعام 2028، و3% لعام 2029، بعد رفعه هذا العام إلى 2.5%.