اخبار بلجيكا

الأصول الروسية المجمدة: “البلجيكيون مستعدون للمساهمة في ضمان بقاء أوكرانيا دولة حرة”

بلجيكا 24- أكد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر أن البلجيكيين مستعدون للمساهمة في ضمان بقاء اوكرانيا بلداً حراً، شرط أن يكون هذا الجهد جماعياً ومتوازناً بين الدول الأوروبية وحلفائها.

وجاءت تصريحاته عقب لقائه يوم الجمعة في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث تم بحث ملف الأصول الروسية المجمدة لدى Euroclear.

زيارة دي فيفر إلى لندن تمت بطلب من الجانب البريطاني، وذلك ضمن جولة من الزيارات الرسمية التي يجريها إلى دول الجوار خلال الأسابيع الأخيرة.

وتواجه بلجيكا منذ أسابيع ضغوطاً متزايدة بشأن مليارات اليوروهات من الأصول الروسية المجمدة في Euroclear. إذ تبحث عدة دول منح قرض لصالح أوكرانيا بضمان تلك الأصول، غير أن رئيس الوزراء البلجيكي يرى أن هذا الخيار “فكرة سيئة للغاية”.

وقال دي فيفر للصحافة عقب الاجتماع: “بينما يصورني البعض كأحد رجال بوتين، كان من الضروري لقاء جار وصديق في الوقت المناسب”.

وتختلف وضعية المملكة المتحدة عن الوضع البلجيكي، فالأصول المجمدة لديها لا تتجاوز 8 مليارات يورو، وهي نسبة صغيرة مقارنة بحجم اقتصادها. أما بلجيكا، فيؤكد رئيس وزرائها أنها معرضة لما وصفه بـ“سيف ديموقليس” بسبب حجم الأصول المجمدة على أراضيها.

وحين سأله صحفي بريطاني عن رأي المواطنين البلجيكيين، أكد دي فيفر أن البلجيكيين يعارضون أيضاً استخدام مليارات الأصول الروسية، لكنه أوضح أن “العودة من طاولة المفاوضات الأوروبية بضمان أننا لسنا وحدنا وأن المخاطر سيتم تقاسمها، قد يطمئن شعبي”.

وشدد على أن بلجيكا ما تزال داعمة لــUkraine، وأن البلجيكيين مستعدون للتضحية من أجل أن تبقى دولة حرة وديمقراطية، بشرط أن يكون الجهد جماعياً وعادلاً.

مواضيع أخرى على طاولة النقاش

لم يقتصر النقاش بين الجانبين على ملف Euroclear، فقد تطرقا أيضاً إلى:

  • التبادل التجاري بين بلجيكا والمملكة المتحدة بعد البريكسيت.
  • التعاون في مجالات الطاقة والأمن والشرطة والقضاء.
  • ملف مكافحة الهجرة غير النظامية.
  • تعزيز التعاون بين الاتحاد الاوروبي EU والمملكة المتحدة في ضوء التقارب السياسي الأخير.

كما التقى رئيس الوزراء في وقت سابق من اليوم مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (OMI)، بعد إعادة انتخاب بلجيكا كعضو في المنظمة الأسبوع الماضي.

ويركز الدور البلجيكي على تحديث القواعد الدولية الخاصة بأمن الموانئ والسفن، بما يجعلها أكثر فعالية ضد الإرهاب الجريمة المنظمة، لا سيما تهريب المخدرات.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!