بلجيكا 24 – وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندنبروك يضع من جديد ملف العجز طويل الأمد تحت المجهر، في خطوة تهدف إلى إعادة النظر في طريقة متابعة المرضى الذين ظلوا لسنوات خارج سوق العمل بسبب أوضاعهم الصحية.
ففي تصريح لصحيفة “لا ليبر” يوم السبت، أوضح الوزير الاشتراكي أن الهدف من الإصلاح هو “إعادة الاتصال وضمان متابعة طبية خاصة” للفئات المعنية.
وفق النظام الحالي، يُصنَّف أي مريض في حالة “عجز” بعد مرور عام كامل على توقفه عن العمل لأسباب صحية. ويقترح فاندنبروك إدخال تقييم شامل جديد لحالة المريض بعد هذه الفترة، بهدف دراسة إمكانية إعادة إدماجه، ولو جزئيًا، في سوق العمل.
ويشدّد الوزير على أن استمرار صرف الإعانات يجب أن يكون مشروطًا بمراجعة طبية سنوية، بدل الاكتفاء بملف طبي أولي يثبت الإعاقة دون متابعة لاحقة.
وأوضح فاندنبروك أن فكرته تقوم على مبدأ واضح: “بعد عام من العجز، أي بعد عامين من المرض، لا يمكن الاكتفاء بتجديد الاعتراف بالعجز بشكل إداري فقط، بل يجب أن يُرفق بفحص طبي شامل.
وإذا لم يتم ذلك، فإن الإعانات قد تتوقف”. ووفق المشروع الجديد، سيخضع المستفيدون من هذه الإعانات لمتابعة منتظمة تتيح دراسة قدراتهم البدنية أو العقلية المتبقية، وإمكانية إدخالهم في برامج إعادة تأهيل أو أنشطة بدوام جزئي.
مع ذلك، أوضح الوزير أن هذا الإجراء لن يُطبَّق على جميع الحالات، إذ يُستثنى منه الأشخاص الذين يعانون من عجز كلي دائم يجعل من المستحيل إعادتهم إلى أي نشاط مهني.
