إجراءات قانونية جماعية ضد Ores وResa: جهود لاسترداد أموال ضحايا التسرب الكهروضوئي
بلجيكا 24- في خطوة جادة لحماية حقوق المستهلكين، تستعد منظمة BeProsumer غير الربحية، التي تمثل 30 ألف مالك للألواح الكهروضوئية، للقيام بإجراءات قانونية جماعية ضد شركتي Ores وResa.
ويأتي هذا التحرك في ظل فشل الشركتين في ضمان شبكة كهربائية قادرة على استيعاب الطاقة التي يضخها الأفراد. في تصريحاته، أكد ريجيس فرانسوا، رئيس BeProsumer، على أهمية تحقيق نتائج ملموسة بعد الزيادة الكبيرة في تعريفة الكهرباء للمستهلكين، حيث قال: “المديرون مسؤولون عن تحسين الوضع!”
ولكن هل يعد هذا التهديد فعلاً جادًا؟! يؤكد فرانسوا أنه من المستحيل التراجع، ويشير إلى أن القرار النهائي سيتم اتخاذه بحلول 15 نوفمبر، مع وجود فرصة بنسبة 90% للبدء في الإجراءات القانونية. وقد تم بالفعل التواصل مع شركتين للمحاماة، هما شركة فيدال في بروكسل وشركة أوريلي كيتلز في لييج، لتنسيق العملية القانونية.
تهدف هذه الإجراءات القانونية إلى استرداد الأموال من أصحاب الألواح الكهروضوئية المتضررين بسبب انقطاع التيار الكهربائي الناتج عن تشبع الشبكة.
إقرأ ايضًا: زيادة حادة في الشكاوى حول الألواح الشمسية المعيبة
ووفقًا لتصريحات فرانسوا، هناك حالات تسرب تحدث حتى في أكتوبر، مما يدل على استمرار الأزمة. فيما تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 100,000 لوحة تعرضت للتسرب في والونيا، مع توقعات بأن يستمر هذا العدد في الزيادة.
على الرغم من أن هذا الإجراء القانوني لن يكون مجانيًا، فإن BeProsumer تسعى لجعل العدالة في متناول الجميع. حيث سيتم فرض مبلغ تقديري قدره 100 يورو، يتم دفعه مرة واحدة، والذي سيشمل تكاليف الإجراءات القانونية وجهاز قياس دقيق يتم تركيبه على النظام لقياس الجهد والانقطاعات.
ويشير ريجيس فرانسوا إلى أن الخسائر تختلف حسب التركيب. في حالة التركيب المتوسط، يمكن أن تتراوح الخسائر من 300 إلى 500 يورو سنويًا بسبب فقدان 30% من الإنتاج. أما المنشآت الأكبر، التي تخسر 40% من إنتاجها بسبب الانقطاعات المتكررة، فقد تصل خسائرها إلى 1400 يورو سنويًا. حتى الحالات الأقل وضوحًا، مثل التسرب الجزئي، تستحق الإبلاغ؛ حيث يمكن أن تتراوح الخسائر حتى بالنسبة لصغار المتسربين إلى 40 يورو سنويًا.
كما يدعو ريجيس فرانسوا جميع الملاك، سواء كانوا أعضاء في BeProsumer أو غير أعضاء، إلى الانضمام إلى هذه الجهود القانونية، مع التأكيد على أن هذه الخطوة ستسهم في استرداد الأموال من الشركات المعنية والضغط عليها لتحسين شبكة الكهرباء.
