ألمانيا تناقش مشروع قانون يمنع تصدير الاسلحة للسعودية وتركيا والإمارات

بلجيكا 24 – هكذا استهلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية تقريرا قالت فيه إن ألمانيا تناقش مشروع قانون، اقترحه الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض “داي لينكي” والذي من شأنه، حال تمريره، أن يمنع تصدير الأسلحة من البلد الأوربية إلى الدول المذكورة.

وأضافت الصحيفة في سياق تقرير على نسختها الإليكترونية أن مشروع القانون سيجعل مسألة تصدير الأسلحة أو حتى الخبرات أو السلع ذات الصلة، إلى حكومات تلك الدول التي يُشتبه في استخدامها المعدات والآليات العسكرية لانتهاك حقوق الإنسان، غير شرعية.

وسلط مشروع القانون الضوء على الدور الذي تضطلع به السعودية والإمارات في اليمن، وأيضا قيام الحكومة التركية بالقصف العسكري للقوات الكردية التي تخوض حربا في شمالي سوريا.

ويشير مشروع القانون على وجه التحديد إلى مبيعات سابقة لزوارق استطلاع إلى الرياض- والتي استخدمت بالفعل في حصار الموانيء اليمنية، وأيضا إلى دبابات من طراز “ليوبارد” تم بيعها إلى أنقرا، والتي شكلت جزء مهما من العمليات العسكرية ضد جماعات وحدات حماية الشعب الكردية المعروفة اختصارا بـ “يو بي جي.”

وإذا ما تمت الموافقة عليه، فلن يمنع القانون فقط إتمام المعاملات المستقبلية مع تلك الدول، ولكنه سيوجب أيضا إلغاء المعاملات التي تم الاتفاق عليها بالفعل في السابق.

وأنفقت السعودية، البلد الخليجي الغني بالنفط، ما إجمالي قيمته 870 مليون جنيه إسترليني على صفقات شراء أسلحة من ألمانيا خلال الفترة ما بين العام 2013 و2014.

وفي يناير الماضي أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستوقف كل صادرات الأسلحة إلى الدول المتورطة في الحرب الحالية التي تدور رحاها في اليمن، لكن مشروع القانون هذا سيتسع نطاقه على خلفية هذا التشريع.

ويجيء مشروع هذا القانون بعدما أعربت الحكومة في المملكة المتحدة عن تعاطفها ومشاركتها مع ضحايا العملية العسكرية التي تقودها الرياض في اليمن، لكنها لن تعلق صادراتها من الأسلحة إلى المملكة.

واحتج ناشطون حقوقيون من مؤسسة “أوقفوا تجارة الأسلحة” في فبراير الماضي الماضي أمام سفارة الرياض في لندن، لمطالبة الحكومة البريطانية بوقف بيع الأسلحة للسعودية، وتنديداً بـ”جرائم” السعودية في اليمن.

وندد المحتجون بالدور البريطاني الداعم للسعودية ببيعها الأسلحة، معتبرين أن لندن أصبحت مشاركة في الحرب المستمرة منذ 3 سنوات، “لكون المدنيين اليمنيين يموتون بسلاح بريطاني”.

ورفع المحتجون لافتات وصوراً لبعض الضحايا اليمنيين والمنازل المدمرة كتب عليها: “صنع بواسطة السعودية”، وأخرى “شراكة بريطانيا مع السعودية”.

وباستمرار تنظم جمعيات حقوقية في بريطانيا وقفات احتجاجية تنديداً بالتدخل السعودي في اليمن عبر التحالف العربي الذي تقوده، ورفضاً لتسليح الرياض من قبل لندن.