أزمة الطاقة: الحكومة الفيدرالية توافق على مساعدات جديدة…إليكم ما تقرر

بلجيكا 24- توصل مجلس الوزراء المصغر “KERN” إلى اتفاق يوم الجمعة قبل الساعة الخامسة مساء بقليل بشأن “حزمة أسعار مخفضة للطاقة”.

وأعلن رئيس الوزراء عن كافة كافة الإجراءات التي تم إتخاذها في إطار مساعدة المواطنين في تخطي أزمة الطاقة.

بالنسبة للأسر ، سيتم توفير دعم بقيمة 135 يورو للغاز و 61 يورو للكهرباء لشهري نوفمبر وديسمبر. وأضاف رئيس الوزراء أن الإجراء سيستهدف على أساس الدخل والعقود. كما يتم توفير شيك زيت الوقود “للتدفئة” بقيمة 300 يورو.

وقال دي كرو: “يأتي هذا الدعم بالإضافة إلى أربعة مليارات يورو من المساعدات التي خططت لها الحكومة بالفعل للطاقة وتدابير دعم القوة الشرائية التي يبلغ مجموعها أكثر من ستة مليارات يورو”.

حزمة الطاقة الأساسية للأسر بشرطين

تقدم الحكومة الفيدرالية حزمة أساسية جديدة للطاقة بسعر مخفض لشهري نوفمبر وديسمبر. وأوضح البيان الحكومي “سيتم خصمه من سندات التقسيط نهاية العام ويمثل تدخلاً قدره 135 يورو شهريًا للغاز و 61 يورو شهريًا للكهرباء”.

هذه الحزمة الأساسية المخصومة مخصصة فقط لعقود الطاقة المتغيرة ولجميع العقود الثابتة الجديدة المبرمة أو المجددة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021. بالإضافة إلى شروط العقد ، سيتم أيضًا تطبيق شرط الدخل. تعتبر الحزمة الأساسية المخفضة تدخلاً أنيقًا لذوي الدخل المنخفض والمتوسط. بالنسبة للأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الحدود الموضحة أدناه ، ستعتبر السلطات الضريبية التدخل بمثابة ميزة خاضعة للضريبة.

حدود الدخل هي كما يلي:

الأشخاص غير المتزوجين الذين لا يتجاوز صافي دخلهم السنوي الخاضع للضريبة 62000 يورو (للعلم ، يبلغ متوسط ​​صافي الدخل الخاضع للضريبة 37273 يورو في بلدنا) ؛
الأزواج الذين لا يتجاوز صافي دخلهم السنوي الخاضع للضريبة 125000 يورو ؛
لكل معال إضافي ، تتم إضافة 3700 يورو إلى صافي الدخل السنوي الخاضع للضريبة.
تم بالفعل تحديد التعريفة الاجتماعية وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء والغاز مع تمديدها حتى 31 مارس.

بالنسبة للمنازل التي يتم تسخينها بالزيت ، فإن الشيك الحالي البالغ 225 يورو سيرتفع إلى 300 يورو. وفيما يتعلق بزيت الوقود ، سيتم ضخ 10 ملايين يورو إضافية في صندوق زيت الوقود لاتفاقية السلام الشامل.

الحكومة تخلق نوع جديد من البطالة مؤقتة “أزمة طاقة”

كما تم التخطيط لإجراءات للشركات والعاملين لحسابهم الخاص: إمكانية تأجيل دفع المساهمات الاجتماعية والضرائب ، وإدخال بطالة مؤقتة في “الطاقة” ، ووقف حالات الإفلاس ، والحد الأدنى من رسوم الغاز / الكهرباء لشهري نوفمبر وديسمبر. سيتم منح حق جسر مؤقت لأصحاب الأعمال الحرة الذين يواجهون صعوبات بسبب فاتورة الطاقة الخاصة بهم.

وأشار وزير الاقتصاد والتوظيف ، بيير إيف درمان ، إلى أن ممثلي العمال وأصحاب العمل يطالبون بإحداث بطالة مؤقتة في مجال الطاقة للشركات التي تواجه ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الإنتاج. “لقد سمعنا هذه الدعوة من خلال وضع خطة بطالة مؤقتة جديدة لـ” أزمة الطاقة “، مستوحاة بقوة من بطالة” القوة القاهرة “التي نشأت خلال أزمة كورونا.

ولمزيد من التوضيح، أي شركة تمثل تكلفة الطاقة فيها أكثر من 3% من تكاليف الإنتاج ، أو التي تضاعفت فاتورتها للطاقة بين عامي 2021 و 2022 ، ستكون قادرة على تفعيل هذه الآلية المؤقتة لبطالة الطاقة “، أشار الوزير.

كما كان الحال بالنسبة لبطالة القوة القاهرة المرتبطة بـ Covid ، “سيستفيد العامل من علاوة من Onem تعادل 70% من أجره الإجمالي المحدد ، بدلاً من 65% في مخطط البطالة المؤقت التقليدي” ، بحسب ديرمان.

وأشار وزير الإقتصاد أيضاً إلى أنه “يضاف إلى ذلك علاوة قدرها 6.10 يورو في اليوم للبطالة المؤقتة. سيدفعها صاحب العمل أو الصناديق القطاعية المختلفة”.

كما أعلن الوزير أن مخطط البطالة هذا يجب أن يدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 1 أكتوبر ، وسيسري حتى 31 ديسمبر.

الشركات: إجراءات الضرائب والدعم المالي

• تأجيل دفع الضرائب.
• خطط سداد الديون الضريبية.
• تعديل الإجراءات الحالية المتعلقة بخصم الاستثمار.
• الإعفاء الضريبي لتدابير المساعدة الإقليمية.
• تكييف نطاق الاستثمار لصندوق الإنعاش البلجيكي.
• تخفيض رسوم الإنتاج على الغاز والكهرباء إلى الحد الأدنى الأوروبي لشهري نوفمبر وديسمبر.
• وقف مؤقت لإفلاس الشركات المتضررة من أزمة الطاقة بسبب تصرفات الموردين.
• مدونة قواعد السلوك بين موردي الطاقة والمستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
• نظرًا لأن قطاع الأغذية الزراعية قطاع بالغ الأهمية ، فسوف يستفيد من أولوية إمدادات الطاقة في حالة وجود خطر الانقطاع.

كيف يتم تمويل المنح؟

يبقى أن نرى كيف يتم تمويل المساعدة. وفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء.”جزء كبير جدًا من الإيرادات الإضافية التي لدينا على ضريبة القيمة المضافة بسبب ارتفاع الأسعار. من الطبيعي أن نعيد هذه الإيرادات الإضافية إلى المواطنين. كما أن إيجار الطاقة النووية أعلى مما خططنا حتى الآن ، وبأسعار مرتفعة.

وبعد ذلك بالطبع ، هناك إجراءات أوروبية بشأن الأرباح الفائقة (ملاحظة: منتجو الكهرباء الذين لا يعتمدون على الغاز ولكنهم يستفيدون من ارتفاع الأسعار) التي سنستخدمها. ما نقوم به هنا هو الدخل الزائد الذي لدينا ونحن نعيد توزيعها ، نقوم بذلك الآن لتعريف واسع للغاية للطبقة المتوسطة”.