بلجيكا 24 – هزّت فضيحة فساد سجن هارين ، بعدما تم إيقاف اثني عشر موظفًا عن العمل بشكل مؤقت، بينهم ثلاثة صدرت بحقهم أوامر اعتقال، للاشتباه في تورطهم بتهريب مخدرات وهواتف محمولة وأغراض ممنوعة إلى داخل المؤسسة العقابية.
القضية، التي لا تزال في بداياتها، ألقت بظلال ثقيلة على إدارة السجن التي تواجه واحدة من أكبر الأزمات منذ افتتاحه.
وبحسب ما أكدته إدارة السجن لوكالة بلجا، فإن قرار الإيقاف جاء كإجراء احترازي “حرصًا على حسن سير العمل” وضمانًا لعدم التأثير على سير التحقيقات.
وأوضحت كاثلين فان دي فيجفر، المتحدثة باسم الإدارة، أن القرار يظل مؤقتًا ويُفترض حتى الآن “مبدأ البراءة”، إلا أن حساسية الموقف داخل السجن فرضت منع الموظفين من مزاولة عملهم.
وكانت الشرطة قد نفذت، يوم الثلاثاء الماضي، حملة مداهمات شملت سجن هارين وعدة مواقع أخرى مرتبطة بالقضية.
وأسفرت العملية عن توقيف 12 شخصًا، من بينهم موظفون وحراس وسجناء يشتبه في استمرارهم بمزاولة أنشطة إجرامية من داخل الزنازين.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن عناصر من داخل السجن قاموا، إما طوعًا أو تحت ضغط عصابات المخدرات، بتهريب ممنوعات مختلفة مقابل مكاسب غير مشروعة.
وصدر بحق ثلاثة من موظفي السجن أوامر اعتقال، فيما ستخضع المجموعة بأكملها لتحقيقات معمقة قد تستغرق عدة أشهر.
أما قرار الإيقاف المؤقت، فتم تحديده لمدة شهر واحد مع إمكانية التمديد، بانتظار استكمال الإجراءات التأديبية والجنائية.
