بلجيكا 24- أثارت قضية “يورغن كونينغز” ، الجندي المتطرف والمطلوب من قبل الشرطة بدعم عسكري منذ أيام ، ضجة كبرى. وبحسب مصدر مسؤول، يوجد إثنين من أفراد الشرطة العسكرية المتطرفين يشرفان على البرلمان الفيدرالي والبرلمان الوالوني.
يورغن كونينغز ، الجندي الهارب والمُدرج على أنه متطرف عنيف، ظهر للمرة الأولى على رادارات جهاز الإستخبارات البلجيكية في عام 2015. وكما ذكرت صحيفة “لوسوار” ،ان يورغن ظهر أيضاً على رادارات أمن الدولة ، المخابرات المدنية.
كُشف النقاب عن التحقيقات الداخلية الأولية في هذه القضية بعد ظهر يوم الثلاثاء ، حيث كانت لجنة المراقبة التابعة للجنة R هيئة المراقبة على أجهزة المخابرات تجتمع خلف أبواب مغلقة لمعرفة كيف ومتى ولماذا ؟!
ووفقاً لصحيفة “DH” الفرانكفونية، في 1 فبراير ، تم إطلاق أجراس الإنذار حول نوايا كونينغز، وقد كانت هناك تقارير تفيد بأن الرجل يعتزم شن هجوم على أحد المساجد. وفي 17 فبراير ، وصل إنذار أمني للدولة. لتضع OCAM هيئة تحليل المخاطرالإرهابية، “يورغن كونينغز” في المستوى 3 من أصل 4 درجات.
وقالت صحيفة لوسوار ،انه على الرغم من أن يورغن كونينغز تم تقييمه على أنه يمثل تهديدًا “خطيرًا” منذ 17 فبراير من قبل OCAM ، إلا أن المخابرات العسكرية لم تتابع هذه المعلومات المهمة.
وبحسب احد المصادر العسكرية، كان كونينغز من بين الثلاثين عضوًا في الدفاع المعروفين بتطرفهم ، بالإضافة إلى ذلك، هناك نائبان (الشرطة العسكرية) مسؤولان عن مراقبة البرلمانيين البلجيكيين. وبتعبير أدق ، تم تكليفهم بمراقبة البرلمان الاتحادي والبرلمان الوالوني، وقد أفاد تلفزيون LN24، ان تحقيق فتُح بناء على طلب من رئيسة البرلمان الاتحادي “إليان تيليو”.
