بلجيكا 24- يترقب العديد من العمال البلجيكيين أخبارًا سارة مع بداية شهر أبريل، حيث ستشهد عدة قطاعات زيادة في الرواتب نتيجة تجاوز المؤشر المركزي في يناير الماضي.

وبينما أصبحت الزيادة مؤكدة لعدد من القطاعات، لا يزال البعض الآخر ينتظر صدور المؤشر النهائي في نهاية مارس لتحديد ما إذا كانت رواتبهم ستُفهرس أم لا.

زيادات مؤكدة للقطاع العام والمعاشات

شهدت أجور موظفي القطاع العام بالفعل عملية فهرسة خلال شهر مارس، بعد أن تجاوز المؤشر المحوري الحد المطلوب في يناير. كما ارتفعت المعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية بنسبة 2% في فبراير، ما عزز القدرة الشرائية للمتقاعدين والمستفيدين من هذه المزايا.

أي القطاعات ستحصل على الزيادة حتمًا؟

اعتبارًا من الأول من أبريل، ستخضع بعض القطاعات لزيادة مؤكدة في الأجور، وأبرزها:

• قطاع البناء (CP124)
• القطاع الكيميائي (CP116)
• صناعة الملابس والألبسة (CP109)
• صناعة الأخشاب (CP125)
• عمليات الغابات (CP126)
• قطاع الإعلام والوسائط الرقمية (CP227)

قطاعات أخرى قد تنضم للقائمة

لا تزال بعض اللجان المشتركة الأخرى تنتظر المؤشر النهائي في نهاية مارس لتحديد ما إذا كانت ستستفيد من الفهرسة. ومن بين هذه القطاعات:

• قطاع صناعة الخرسانة (CP106)
• قطاع التوثيق (CP216)
• الأعمال الزراعية والبستانية (CP132)
• شركات التفتيش الفني (CP219)

عمال قطاع التجارة في الانتظار

قد تشمل الزيادة أيضًا العاملين في قطاع تجارة التجزئة، لكن القرار سيعتمد على نتائج مؤشر نهاية مارس. وإذا تحقق ذلك، فإن الزيادات ستكون كالتالي:

• متاجر الأغذية المستقلة (CP201): زيادة بنسبة 2%
• محلات السوبر ماركت المرخصة أو المتكاملة (CP202 و CP202.01): زيادة بنسبة 1%

هذه التعديلات في الأجور ستؤثر على آلاف العمال، وتأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد البلجيكي تقلبات في القدرة الشرائية نتيجة التضخم المستمر.

ومع ترقب صدور المؤشر النهائي في مارس، تبقى آمال الكثيرين معلقة على هذه الزيادة التي قد توفر دعمًا إضافيًا في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.