بلجيكا 24- في خطوة جديدة تم الاتفاق عليها في اتفاقية الحكومة، تم اتخاذ قرار بتجميد “قفزة المؤشر الضريبي” اعتبارًا من هذا العام.

ويعني هذا أن الحد الأقصى للمبلغ المعفى من ضريبة الاستقطاع على حسابات التوفير سيظل ثابتًا عند 1020 يورو، بدلاً من أن يرتفع إلى 1050 يورو كما كان متوقعًا وفقًا لآلية فهرسة المؤشرات.

أعلنت الحكومة الاتحادية الجديدة عن تطبيق هذا القرار ابتداءً من عام 2025، حيث يشمل العديد من الاستثمارات المالية، بما في ذلك حسابات التوفير.

ويمثل هذا القرار تحديدًا تأثيرًا مباشرًا على المدخرين الذين كانوا يتوقعون زيادة في المبلغ المعفى من الضرائب.

وبذلك، سيظل سقف الفائدة المعفاة من الضريبة على حسابات التوفير ثابتًا عند 1020 يورو في 2025، بدلاً من أن يتم ربطه بقيمة 1050 يورو.

هذا القرار الذي يهدف إلى تحقيق وفورات مالية في الميزانية يعتبر جزءًا من الاتفاق الائتلافي بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، حيث سيساهم في تقليل الزيادة التلقائية لبعض المزايا الضريبية التي قد تؤثر على الوضع المالي للبلاد.

من المقرر أن يستمر تجميد هذه الحدود الضريبية حتى عام 2028، مما يعني أن عملية فهرسة المؤشر لن تستأنف إلا في عام 2029، مع عدم وجود أي تعويض للسنوات التي تم تجميدها.
ومن المهم ملاحظة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات، حيث كانت هناك تدابير مشابهة قد تم تطبيقها في عامي 2014 و2020.