إقتصاد

بنك “ديغروف بيتركام” البلجيكي يدفع مليون يورو بعد مخالفات تتعلق بخدمات الاستثمار

بلجيكا 24- أعلنت هيئة الخدمات والأسواق المالية في بلجيكا FSMA عن توصلها إلى تسوية مالية مع بنك “ديغروف بيتركام – Degroof Petercam” بقيمة مليون يورو، على خلفية مخالفات مرتبطة بقواعد الشفافية في خدمات الاستثمار.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيق أجرته الهيئة الرقابية بشأن تطبيق البنك لبعض أحكام التوجيه الأوروبي الخاص بأسواق الأدوات المالية، المعروف اختصاراً باسم “MiFID”.

ويهدف هذا التشريع الأوروبي إلى تعزيز حماية المستثمرين وضمان حصول العملاء على معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات الاستثمارية والتكاليف المرتبطة بها.

ما طبيعة المخالفات التي رصدتها هيئة الرقابة؟

بحسب هيئة الخدمات والأسواق المالية، كان بنك ديغروف بيتركام يتيح لموظفيه إصدار وبيع ما يعرف بخيارات “المرآة” الاستثمارية، وهي أدوات مالية استخدمت من بين أمور أخرى لتمويل الضرائب المستحقة على خيارات الأسهم الممنوحة للموظفين.

وكان البنك يتولى تحديد القيمة النظرية لهذه الأدوات المالية، مع إجراء تعديلات مختلفة على عملية التقييم لتحديد السعر النهائي للبيع.

ورأت الهيئة الرقابية أن هذه العمليات تدخل ضمن نطاق الخدمات الاستثمارية التي تخضع لقواعد السلوك المنصوص عليها في توجيه “MiFID”، وبالتالي تترتب عليها التزامات محددة تتعلق بالشفافية والإفصاح.

غياب معلومات مهمة عن التكاليف والرسوم

أظهرت التحقيقات أن البنك لم يقدم لموظفيه جميع المعلومات المتعلقة ببعض التكاليف والرسوم التي تم احتسابها ضمن عملية تحديد أسعار خيارات “المرآة”.

ووفق الهيئة الرقابية، كان من واجب المؤسسة المالية توضيح جميع المصاريف والتكاليف المرتبطة بالخدمة الاستثمارية المقدمة.

لكن خلال الفترة الممتدة بين يناير 2018 وفبراير 2023، لم يتم إبلاغ الموظفين ببعض التكاليف التي أُدرجت ضمن تعديلات التقييم المستخدمة لتحديد سعر بيع هذه الأدوات المالية.

وتعتبر قواعد الشفافية المتعلقة بالتكاليف من المبادئ الأساسية في التشريعات الأوروبية الخاصة بالاستثمار، لأنها تسمح للمستثمر أو العميل باتخاذ قرارات مبنية على معلومات كاملة وواضحة.

ما هو توجيه “MiFID” الأوروبي؟

يعد توجيه “MiFID” أحد أهم التشريعات الأوروبية المنظمة لقطاع الخدمات المالية والاستثمارية.

وتم وضع هذا الإطار القانوني لتعزيز حماية المستثمرين وزيادة الشفافية داخل الأسواق المالية الأوروبية.

ويلزم التوجيه المؤسسات المالية بتقديم معلومات مفصلة حول المنتجات الاستثمارية والمخاطر والتكاليف والرسوم المرتبطة بها.

كما يفرض على المؤسسات الاستثمارية التصرف بما يخدم مصالح العملاء وضمان حصولهم على معلومات كافية قبل اتخاذ أي قرار مالي.

وتولي الجهات الرقابية في أوروبا أهمية كبيرة لهذه القواعد، نظراً لدورها في بناء الثقة بين المؤسسات المالية والعملاء.

البنك يؤكد معالجة جميع أوجه القصور

أكدت هيئة الخدمات والأسواق المالية أن بنك ديغروف بيتركام قام منذ ذلك الحين بمعالجة جميع الوقائع التي اعتبرتها الهيئة مخالفات لقواعد الاستثمار الأوروبية.

وأوضحت الهيئة أن المؤسسة المالية اتخذت الإجراءات اللازمة لتصحيح أوجه القصور وتحسين مستوى الامتثال التنظيمي.

وتشير مثل هذه الإجراءات عادة إلى مراجعة العمليات الداخلية وتعزيز آليات الإفصاح والرقابة بهدف منع تكرار المخالفات مستقبلاً.

لماذا تعد الشفافية أمراً أساسياً في القطاع المالي؟

تعتمد الأسواق المالية الحديثة بشكل كبير على الثقة والشفافية في العلاقة بين المؤسسات المالية والعملاء.

فالمستثمر يحتاج إلى معرفة جميع المعلومات المتعلقة بأي منتج مالي، بما في ذلك الرسوم والتكاليف التي قد تؤثر في العوائد المتوقعة.

وأي نقص في هذه المعلومات قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية لا تستند إلى صورة كاملة عن المنتج أو الخدمة.

ولهذا السبب، تشدد الهيئات الرقابية الأوروبية على ضرورة التزام المؤسسات المالية بقواعد الإفصاح الكامل وتقديم معلومات واضحة وسهلة الفهم.

أهمية الرقابة المالية في حماية المستثمرين

تسلط هذه القضية الضوء على الدور الذي تلعبه الهيئات الرقابية في مراقبة عمل المؤسسات المالية وضمان احترام القواعد الأوروبية.

فهيئة الخدمات والأسواق المالية في بلجيكا مسؤولة عن الإشراف على الأسواق المالية وحماية المستثمرين ومراقبة التزام المؤسسات بالقوانين المنظمة للقطاع.

وتساهم مثل هذه الإجراءات الرقابية في تعزيز الثقة في النظام المالي البلجيكي، من خلال التأكد من أن المؤسسات الاستثمارية تلتزم بمعايير الشفافية والنزاهة.

ورغم أن التسوية المالية بقيمة مليون يورو لا تعني بالضرورة وجود ممارسات احتيالية، فإنها تؤكد أهمية الالتزام الكامل بمتطلبات الإفصاح وتقديم المعلومات الدقيقة لجميع الأشخاص الذين يستفيدون من الخدمات الاستثمارية.

كما تعكس هذه القضية حرص الجهات الرقابية في بلجيكا على متابعة تطبيق القوانين الأوروبية في القطاع المالي وضمان توفير بيئة استثمارية أكثر شفافية وعدالة لجميع المتعاملين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!